07:00 ص
الأربعاء 10 يناير 2024
كتب- محمد شاكر
تستعد الحكومة المصرية لإعداد حصر شامل بأعداد اللاجئين الموجودين في مصر خلال الأسبوعين المقبلين من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين أوضاعهم وإصدار بطاقات هوية يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين فى مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين مواطن سودانى، يليهم 1.5 مليون مواطن سورى، وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة.
موقع “مصراوي” يرصد في هذا التقرير الإجراءات التي تستعد الدولة لإجرائها خلال الفترة المقبلة بعد أن بلغ الحصر الأولي لأعداد اللاجئين حوالي 9 ملايين مواطن.
9 ملايين ضيف
البداية، باجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم بحسب التقديرات الأولية الدولية لأكثر من 9 ملايين ضيفًا في مصر.
وسيتم تدقيق هذه الأعداد فضلا عن حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.
فرض رسوم تقنين أوضاع
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر فرض رسوم تقنين لأوضاع ضيوف مصر تصدر لها قواعد محددة منظمة من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة، إذ أن وزارة الداخلية هي التي تُجري عملية الحصر وتتولى توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
طريقة التعامل
علاء شلبي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن مصر تعاملت مع كافة الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، إذ أن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر يتمتعون بكافة الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريين.
ويمثل عدد المقيمين في مصر من غير المصريين نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر، في حين أن الدولة لديها الندرة في مياه، لكن كل لاجئ أو ضيف يحصل على كافة الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والكهربائية دون فرض أي رسوم إضافية عليه، وفقًا لـ”شلبي”.
ومؤخرًا استقبلت الدولة المصرية نحو نصف مليون سوداني منذ منتصف إبريل الماضي حتى الآن، إذ أن كل هؤلاء الأشخاص يحصلون على كافة الخدمات دون أي مشاكل أو عرقلة في الإجراءات.
وفي الحقيقة فقد بلغت أعداد اللاجئين نحو 9 مليون مواطن في مصر يمثلون تعداد 3 دول أو أكثر في أي دولة أخرى، لكن اللاجئين يعيشون في مصر و يستهلكون من مخزونات الأدوية والخدمات الصحية نحو 8.7% كحصيلة أولية.
تفاصيل الإقامة
ويعيش نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من حوالي 133 دولة، بنسبة 50.4% من الذكور، و49.6% من الإناث، بمتوسط عمري يصل لـ35 عاما، بحسب تقريرًا عرضة وزير الصحة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.
ويقيم حوالي 56% من اللاجئين في 5 محافظات هما: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط”، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، وفقًا لـ”عبدالغفار”.
وعلى مدار التاريخ، اعتادت مصر استقبال اللاجئين من كل مكان، إذ أن كافة القادة لحركات التحرر في الدول العربية لجؤوا إليها ولم تغلق أبوابها أمام أحد.
ويأتي القرار التي اتخذته الدولة لتقنين أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر قرارًا موضوعيًا ورأيًا حكيمًا وفي توقيت مناسب، إذ أن الغالبية من هؤلاء جاؤوا من ظروف صعبة، كما أن عدد اللاجئين المُسجلين يبلغ نحو 473 ألفا من إجمالي التسعة ملايين، وهو مُسجلون كطالبي لجوء لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
إقامة فصول جديدة
وبحسب الأوضاع الجارية في بعض الدول المجاورة، شهدت أعداد الطلاب اللاجئين زيادة مؤخرا، مما رفع من مساهمات مصر في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، وفقا لتقرير استعرضه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.
مما دعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
إجراء مسح في أكتوبر
ومن المقرر إجراء مسح الهجرة الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شئون اللاجئين والوزارات والجهات المعنية وكافة المنظمات لحصر أعداد اللاجئين فى مصر بنهاية العام الحالى، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن المزمع توقيع البروتوكول فى أكتوبر 2024، ثم تبدأ الأعمال التحضيرية لمدة 5 أشهر وبعد ذلك ينطلق العمل الميداني.
