كتب – إسلام لطفي:
أصدرت وزارة العمل تقريراً بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية، والتي شهدت مجموعة من الأنشطة، والقرارات، والأحداث ومن بينها الإنتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وصدور قرار بشأن تغيير اسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”، فضلاً عن اجتماع تنسيقي للتحضير للمشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، ضمن 187 دولة حول العالم.
كما استمرت الوزارة في نشاطها بتوفير فرص العمل، وتنظيم ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقاً مع القطاع الخاص، كما شهد ديوان عام الوزارة إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، معلناً عن أرقامِ جديدة تؤكد دور “الوزارة” في دعم ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
كما شهد “الديوان” تقديم دعم جديد لعمالة غير منتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك تستمر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في دورها برعاية وحماية عمالنا، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فعادت مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية، كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات دورها في تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في المنشأت الصناعية لزيادة الإنتاج، وللاستقرار في مواقع العمل.
وشمل التقرير:
*في العاصمة الإدارية:
ومع نهاية الأسبوع أعلنت الوزارة أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل الي المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.
وأوضحت الوزارة، ان توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت “اللجنة “عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.
وأضافت أنه جاري استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكافة العاملين والادارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل، وغيرها من الخدمات .
*وزارة العمل:
وفي قرار تاريخي أعلنت “الوزارة” عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي،بتغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”.
وقال الوزير حسن شحاتة وزير العمل أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم “الوزارة” من “وزارة القوى العاملة “إلى “وزارة العمل”، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد”،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل، يتماشى مع “معايير العمل الدولية”، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل “الوزارة” مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
*عمالة غير منتظمة:
وإستكملت “الوزارة” دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وسَلم وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها “الوزارة “بالتعاون مع “الشركة” لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.
وقد بلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و 470 ألفاً و 670 جنيها إستفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة، وقنا، وهم : حسن عبد الرحيم محمد على، ومنصور حسيب حسانين حسين، وأحمد على فهمي عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس، و تقى ليثى محمد ابو الحمد.
وأوضح البيان ان إجمالي التعويضات هذا الأسبوع، لأسر العمال المتوفين بلغت مليون جنيه..وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار الى توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات ..
*”صندوق التمويل والتدريب”:
واستمراراً لخدمات “الوزارة” أعلنت هذا الأسبوع عن استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع لها، في دوره الاستراتيجي، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب،وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى.
وقالت الوزارة أنه ومنذ تأسيس” الصندوق” عام 2003 وحتي الأن، انفق 159 مليون و 395 ألف جنيه على منظومة “التدريب والتأهيل”،واكدت الوزارة أيضا على استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب.
كما ذكرت دور الصندوق في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص “الصندوق” ونشاطة، وبحسب بيان صحفي أكد الوزير شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء ” الجمهورية الجديدة، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، موضحاً التعاون الحالي مع وزارات:التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة،وإتحاد الصناعات، و شركة ” إبدأ”،وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “،مشيراً إلي أن “الصندوق” مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار في تكثيف اجتماعات “الصندوق” لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها
وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة عليه وعلى رأسها الاوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها ..جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي : وزير العمل رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم : رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات،ويتم تمويلة بنسبة من أرباح الشركات الرابحة .
*مواجهة البطالة:
وفي إطار خطتها لمواجهة البطالة أعلنت “الوزارة” هذا الأسبوع في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه “الوظائف” لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل “العامل وصاحب العمل “..وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم،والسويس، والقليوبية،والشرقية،والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء في التخصصات الاتية : مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل،وأخصائيين إجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى .وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..
*”العمل الدولي”:
..وإستعداداً لمؤتمر دولي كبير تشارك فيه 187 دولة حول العالم، وجه وزير العمل حسن شحاتة، الشُكر والتقدير الي منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -،ومكتبها بالقاهرة، لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وتوفير بيئة عمل لائقة.
وقال” الوزير “أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023، يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية،وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة،وذوي الهمم، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الإتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري، وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحاً أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية،تُطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات، والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل ..جاء ذلك خلال إجتماع الوزير حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي، في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف من 5 – 16 يونيو 2023، حيث حضر الاجتماع وفد دولي برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأعضاء وفود ممثلي فرق: الحكومة، وأصحاب الاعمال، والعمال المصريين المشاركين فى فعاليات “المؤتمر الدولي”..حيث ناقش اللقاء معلومات تعريفية حول البنود الأساسية المُدرجة على جدول الأعمال بالمؤتمر، ومنها: تقرير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية حول العالم،و تطبيق الإتفاقيات والتوصيات، وملف “التلمذة الصناعية”، وبعض البنود التنظيمية الأخرى الأخرى.
فى بداية اللقاء رحب الوزير شحاتة بالسادة أعضاء وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأعضاء وفود ممثلي أصحاب الأعمال والعمال المشاركين فى أعمال المؤتمر الذي سيحضره ممثلين عن 187 دولة حول العالم، مؤكداً على العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة فى جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق،و التدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل.. وتحدث إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و كون كومبيير خبير بمنطمة العمل الدولية، وعرضوا البنود الأساسية التي سوف تُعرض في جلسات واعمال “المؤتمر الدولي”، مُثمنين التعاون بين “المنظمة” ووزارة العمل في كافة القضايا المشتركة.
ومن الجدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،والتأكيد على خصوبة الارض المصرية للاستثمار، وعرض تجربة مصر الناجحة في تعزيز علاقات العمل طبقا للمعايير الدولية، كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في إجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..
*القائمة رقم 127:
وأعلنت “الوزارة” هذا الأسبوع أيضاً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى “المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا “الاستحقاق”، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة المنشورة على موقع الوزارة.
*عودة مستحقات:
كما تلقت “الوزارة” تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 ألفاً و 361 ريال سعودى، بما يعادل 3 مليون و 364 ألفاً و 80 جنيه مصرى تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : ناصر .م .ف، إبراهيم. ش.ع، هيبة . م . ح، ورمضان.ع.أ، وانور .ع، عبدالدايم . ح. م،، الدسوقى . أ . م، محمد . أ . ح، أحمد . م . م، هلال. ح . م، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة .وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والإستفسارات .
*تكريم:
وعودة مرة أخرى للشأن الداخلي حيث كَرّم وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والآداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفاؤها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والآداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها .وقدم وزير العمل الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، مؤكداً حرص وزارة العمل على إدمـاج منظور النوع الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج و الأداء، 2021-2022، والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة : نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي، ورنا صلاح الدين حلمى، وأحمد محمد زهران، ومحمد أمين عبد العظيم باحثين بالإدارة العامة .. ومن مديريات العمل في المحافظات : السيد أبو العنين محمد، وهانى عبد العاطى، ومحسن ناشد، ونجيب سلامة، وهشام عبد الرازق، وصبرى يونس، ومحمد محمود عبد الله، ومحمد فرج عبد العال، ونيفين عبد المجيد، ومنى عبد القادر، وهناء إبراهيم احمد، وسوزان وديع ثابت، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف، وعادل على البلاسى، وإلهام بدرى عبد الله، وميرفت عبد السيد خليل، وحنان عادل على، وولاء فضل أنور، وعادل سيد احمد، وعبد العال عبدالله هلال، وأمل محمد حامد، ومنى عثمان أحمد، وشيرين عبد الله السيد، وعبد الناصر عبد العظيم جابر، وشريف شعبان شاكر، ومباركة خليفة احمد، وأمل محمد احمد، ومحمد عبد الحميد الشافعى، وصفاء عبد العزيز عايش، واحمد ربيع مسعد وهالة احمد عبد المنعم ..بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم : مصطفى إسماعيل محمد، وهاجر محمد صابر ..ومن الجدير بالذكر، أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامى عن موازنة البرامج والآداء للعام المالى 2021 -2022، مجمع لوزارة العمل وجهاتها التابعة،موضحين فيه البرامج والإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها، كمـــا يعــد ترجمـــــة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة،وفقًا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة،(مصر2030 )، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والآداء للوزارة للعام المالى 2021-2022، اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوي الأداء للـوزارة، حيث تم تحديد المسـئوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلي للبرامـج على أرض الواقع، بما سـاهم في تحقيق الأهداف المنشـودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة .وفي سياق أخر كرم الوزير ” شحاتة ” مدير مديرية العمل بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصة في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة..
*مقال البناء والتشييد:
..وفي عدد يونيه الصادر هذا الأسبوع لمجلة العمل الصادرة عن “الوزارة “، كتب وزير العمل حسن شحاتة مقالاً تزامناً مع إنطلاق ملتقى “بناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، والذي نظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،رصد خلاله دور “الوزارة” في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة خاصة في هذا القطاع، وتدريبهم وتأهيلهم طبقاً لمعايير العمل الدولية ..
وقال “الوزير” في مقاله أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مؤخراً افتتاح هذا الملتقي، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء يحظى بإهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، فقد كانت ولا زالت مصر دولة رائدة في هذا المجال منذ الفراعنة بُناة الأهرامات، ومروراً بالسد العالي، وقناة السويس، ثم العاصمة الإدارية الجديدة..كما أن الشركات المصرية كانت ولا زالت أيضاً جاهزة دائماً للعمل في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث شارك الكثير منها، الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المُستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
