12:59 م
الإثنين 19 يونيو 2023
القاهرة – أ ش أ
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور، منوها بأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس القادم.
جاء ذلك في تصريحات الوزير على هامش وضع حجر الأساس لمنطقتين “لوجستية و إدارية” بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 22 فدانا، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، يرافقه كل من وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.
وقال المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتجي للزيت يكفي 4 شهور، وأن احتياطي الأرز يكفي نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد في سبتمبر القادم.. مشيرا إلى أن احتياطي اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما يبلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 ألف طن خلال الفترة الماضية.
وأكد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.
وأشار إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية تجارية ترفيهية خدمية؛ بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات.
وأضاف المصيلحي أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.
من جانبه.. قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الجهاز طرح فرصا استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وبلغت أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
