وزيرة البيئة تبحث مع الأمين العام لهيئة “برسيجا” المشاركة بمؤتمر المناخ COP 28
04:27 م
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التنسيق مع البنك الدولي للتعاون في تنفيذ أنشطة اقليمية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة وصياغة مشروع اقليمي في هذا المجال، مما يتطلب التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن، لاعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن أهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وذلك إلى أن تتمكن الدول من تحديث خططها الوطنية للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة ال٢٠ للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن “برسيجا”، مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28، حيث شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، على مناقشة عدد من المحاور ومنها، آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الاعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي، إلى جانب تطورات حشد التمويل، والمشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP 28 في ضوء التنسيق مع الجانب الإماراتي، والأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لإظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الإقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
وأشارت وزيرة البيئة الى التنسيق مع البنك الدولي للتعاون في تنفيذ أنشطة اقليمية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة وصياغة مشروع إقليمي في هذا المجال، مما يتطلب التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن، لاعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وذلك إلى أن تتمكن الدول من تحديث خططها الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأعرب الأمين العام للهيئة عن تطلعه لتعاون عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى تقديم العديد من المشاركات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمرات المناخ السابقة والتي ترتكز على تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، واهميته للمجتمعات المحلية.
وأكد الدكتور زياد أبوغرارة على إحراز مزيد من التقدم في مشروعات الهيئة خاصة مشروع الصيد المستدام بالتعاون مع البنك الدولي، بتنفيذ عدد من الأنشطة وورش العمل والدراسات الخاصة بالمشروع، وايضا مشروع الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية اعداد الوثائق الخاصة بالمشروع وعرضها على برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفيما يخص المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ المقبل COP28 بالإمارات، تحدثت الوزيرة عن إمكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات هذا اليوم حول أنشطتها الإقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وإمكانية الربط مع المبادرة الإماراتية للمانجروف، وربطها أيضا بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الألماني وعدد من الدول الأخرى، وأيضا عرض جهود الهيئة لدعم استدامة نوعية الحياة للصيادين، كما أشارت لإمكانية تنفيذ فاعلية للهيئة من خلال الجناح المصري المشارك بالمؤتمر لعرض الأنشطة الإقليمية للربط بين الطبيعة والمناخ وآليات تعزيز التعاون الإقليمي في هذا الشأن.
واستمعت الوزيرة لملخص من الأمين العام للهيئة حول جهود المضي قدما في وضع خارطة طريق وتطوير الرؤية المستقبلية للهيئة، حيث أشار إلى العمل على توسيع أنشطة الهيئة، خاصة بعد دراسة التحديات والفجوات الإقليمية، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية ووضع أهداف لها والاجراءات المطلوبة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة، وايضا تطوير الإطار المؤسسي وبناء القدرات، والعمل على خلق آليات تمويل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الخطط المستقبلية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على عدد من النقاط لمناقشتها فنيا على مستوى الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على المجلس الوزارى للهيئة في اجتماعه المقبل، وهي تحديد أولويات العمل الجديدة العاجلة في ضوء المستجدات والظروف العالمية الحالية، ووضع أهداف طموحة لها، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والتنظيمية والتمويلية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة حوادث التلوث الزيتي في ضوء مهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، لوضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال إعداد نموذج محاكاة لذلك.
