02:15 م
الإثنين 12 فبراير 2024
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم طرح وثيقة للسياسة الضريبية في مصر خلال الفترة من 2024 إلى 2030 للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أكد الوزير أن هذه الوثيقة لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية، فهي تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبي والإسهام الفعَّال في تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع منال كورين مدير مركز “السياسة الضريبية والإدارة” بمنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية”، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي الإماراتية.
وأكد وزير المالية، استمرار وزارته في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأعرب عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي تتلقاه الوزارة من منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير، أن مصر من أوائل الدول بمنطقة الشرق الأوسط تطبيقًا لمنظومة “الفاتورة الإلكترونية”، مشيرا إلى إصدار نحو مليار فاتورة رقمية حتى الآن، ووصل عدد الممولين المسجلين من رواد “التجارة الإلكترونية” إلى 40 ألف ممول.
وأكد سعي وزارة المالية لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي من أنشطة “التجارة الإلكترونية”، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
وأشادت مديرة مركز “السياسة الضريبية والإدارة” بمنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية”، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ على نحو يُساعد في تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
