مستشفيات حكومية تطلب مبالغ كبيرة.. طلب إحاطة بشأن مخالفات “الصحة” الدستورَ في علاج المرضى

01:24 م


السبت 04 مايو 2024

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول الشروط الصعبة التي جاءت في لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة.

وقال قاسم إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه، وهم ليست لديهم القدرة المالية على تقديم مثل هذه المبالغ؛ ناهيك بالتكاليف الباهظة لتحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية وعلاجهم، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإلغاء الفوري لهذه اللائحة وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.

وأضاف النائب أن هناك نصوصاً واضحة وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات صارخة وواضحة للنصوص الدستورية.

وتساءل قاسم: أين وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.

وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟ مؤكداً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور لعلاج المواطنين بصفة عامة وغير القادرين بصفة خاصة بالمجان. ‫

وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.