القاهرة – أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تضافُر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المرتبطة بالمنظومة في التعامل مع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال أغسطس الماضي، وخاصة فرق الطوارئ بتلك الجهات؛ حيث قامت بمعالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وغيرها من صور أو ممارسات الخروج على القانون.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، من خلال التقرير، أن الأخيرة تلقت ورصدت 134 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس 2023، وذلك في سياق الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة في تلقي الشكاوى وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، مُشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى، تم توجيه نحو 106 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلبٍ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووفقًا لمدير المنظومة، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، البترول والثروة المعدنية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد على الشكاوى ومعالجة أسبابها.
في حين اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال أغسطس الماضى، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة؛ مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، المنيا، قنا، سوهاج، السويس، المنوفية، بنى سويف، أسيوط، مطروح، الغربية، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.
بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة قناة السويس، مشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى. كما حققت جامعات: طنطا، أسوان، حلوان، المنوفية، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، بنى سويف، بنها، والزقازيق؛ معدلات مرتفعة بصدد إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ لفت “الرفاعي” إلى قيام البنك المركزي المصري بدراسة الشكاوى المسجلة على المنظومة وفحصها ومعالجتها خلال شهر أغسطس الماضى، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وأكد الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أغسطس المنصرم، أوضحت أن قطاعات: الإسكان، الصحة، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، التعليم، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 82% من إجمالي الشكاوى؛ وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.
فعلى صعيد قطاع الصحة، نوّه مدير منظومة الشكاوى، في تقريره، إلى أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة تأتى على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بينها وبين أجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت المنظومة ورصدت 11.7 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتمت إزالة أسباب ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها.
وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 3171 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، ونالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن جهود وزارة الصحة والسكان خلال أغسطس المنقضي تضمنت التعامل مع 1836 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1634 شكوى وطلبًا مُقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.
بالإضافة إلى التعامل مع 1129 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. فضلًا عن تلبية العديد من طلبات المساعدة في استخراج بطاقات العلاج والتأمين الصحي، وطلبات الحصول على أجهزة تعويضية من سماعات الأذن، والأطراف الصناعية التكميلية وغيرهما، والتعامل مع شكوى وطلبات إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وكذا تقويض أسباب الشكوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
وعلى صعيد قطاع الإسكان والمرافق، أشار الرفاعي إلى تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، مع 22.6 ألف شكوى وطلب خلال شهر أغسطس، كان من بينها 14.6 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و8 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وفي ضوء ذلك، تم حسم 11.8 ألف شكوى وطلب منها، خلال الشهر، تتراوح ما بين البناء دون ترخيص، وتأخر استلام وحدات سكنية، وإجراءات استخراج تراخيص عقارية أو تجارية، والتعدي على منشآت أو أراضي أملاك الغير.
كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو الحد من أسبابها.
وحول قطاع الكهرباء، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال التقرير، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 9063 شكوى وطلبًا وبلاغًا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7808 شكاوى وبلاغات منها. وجاء أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، والسويس. مؤكدًا حسم عدد 6383 وبلاغًا حول انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي.
أما فيما يخص قطاع خدمات الأمن، شدَّد “الرفاعي” على حِرص وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها، على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أنسب استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، وفي هذا الصدد، استقبلت الوزارة 8139 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر أغسطس تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية؛ حيث تم التعامل مع نسبة كبيرة منها، وجار استكمال الاستجابة لتلك الشكاوى.
وبالنسبة لقطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، تم توجيه 7561 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة على تلك الشكاوى: التعامل مع 3808 شكاوى بشأن طلب الحصول على فرصٍ ببرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتمت الاستجابة بإصدار وتفعيل 2272 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق بالبرنامج؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الشرائح المستفيدة من برامجها بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين المستهدفين بهذه الشرائح.
وعلى الصعيد ذاته، أكد “الرفاعي” أنه تم إنهاء إجراءات إصدار 608 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، كما تمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم. وكذا تم توجيه 372 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة شكاوى المواطنين وحسمها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2441 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 524 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 487 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 454 ملفا تأمينيا لإنهاء الإجراءات بشأنها.
وبشأن قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال شهر أغسطس 7246 شكوى وطلبًا خاصًا بالقطاع، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة ومعالجتها والتصدي لأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، فأشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها؛ حيث تلقت الوزارة وتعاملت مع 4298 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أغسطس، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وعلى صعيد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعاملت مع 4121 شكوى وطلبًا وبلاغًا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتضمنت جهود الوزارة في هذا الصدد: حسم 2149 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين، ومعالجة 390 شكوى حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية وقيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجُّه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع 2178 شكوى وبلاغًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة والشركات المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1627 شكوى وبلاغًا، وجارِ حسم ومعالجة 542 شكوى، وتمت الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة منها بواقع 511 بلاغاً فور تلقيها من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع لفرق الطوارئ بشركات توزيع الغاز الطبيعي.
وأكد “الرفاعي” أيضًا أن شهر أغسطس شهد الاستمرار في تحقيق استجابات إيجابية وفورية في معالجة الشكاوى الواردة عبر المنظومة من عملاء الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات لحل أي مشكلات قد تواجه مستخدميه وتيسير إجراءات حصولهم على خدماته بالشكل الذي يحقق الرضا الكامل لمستخدمي هذه الخدمة الحضارية، ويجرى العمل باستمرار على تطوير منظومة خدمة عملاء الغاز الطبيعي بما يواكب النمو المستمر في أعداد عملائه نتيجة للمبادرة الرئاسية والخطة القومية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.
وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل عدد 319 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر أغسطس الماضي، في ضوء التعاون المثمر والبنّاء بين المنظومة وبين وزارة العدل، الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة، والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتحرص الوزارة على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها؛ حيث تمت دراسة الشكاوى المُقدمة والتعامل معها، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بعد بحثها وتصنيفها وتحليلها.
أما فيما يخص قطاع شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال الشهر، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، نحو 8356 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.
وبصدد قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1199 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وتقويض أسباب 309 شكاوى وطلبات بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة لحسم وإزالة أسباب 285 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 57 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.
ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر أغسطس من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها: قطع طرق الري على المزارعين، الاعتداء على بعض الجسور، وكذا البناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة. وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.
وأخيرًا، حول قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات؛ تلقت ورصدت المنظومة 2310 شكاوى وبلاغات بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 80% من شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، كما حققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، سوهاج، القاهرة، أسيوط، والإسماعيلية؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي،فى ختام التقرير ، أن المنظومة تحرص، بشكلٍ عام، على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذَة حيالها.
