وكالات
قالت مجلة “المجلة” السعودية، اليوم الأربعاء، إن نسخة جديدة (اطلعت عليها) من اتفاق وقف إطلاق النار التي قدمتها حماس تظهر تمسك الحركة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ورفع الحصار عن غزة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
وتأتي تلك الشروط تمهيدا للمرحلة الثانية من الصفقة والتي تطالب فيها حماس بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من غزة تزامنا مع وقف مؤقت ثم دائم لإطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، تريد حماس ضمانا لدور وكالة الأونروا والأمم المتحدة وانضمام كل من روسيا والصين وتركيا كضامنين للاتفاق إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التوافق على خطة لإعادة إعمار القطاع في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
كذلك تطالب حماس بضمانات كتابية، لانسحاب جيش الاحتلال والوقف الدائم لإطلاق النار بغزة؛ قبل الموافقة على الاقتراح المؤلَّف من 3 مراحل، بمدة 42 يوما للمرحلتين الأولى والثانية، بشرط أن تكون جميع المراحل مترابطة ليظل وقف إطلاق النار ساريا خلالها، وفق “المجلة” السعودية.
وسلّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، و الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في 11 يونيو الجاري، الرد الفلسطيني على الرد الإسرائيلي بتاريخ 6 مايو، إلى وزير الخارجية القطري.
وشملت الوثيقة المكونة من 5 صفحات، تعديلات حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على المقترح الإسرائيلي الذي قدمته حكومة الاحتلال في 27 مايو، ورعاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، حتى أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لها وطالب الجانبين بالالتزام بها والموافقة عليها.
تعديلات حماس
شملت التعديلات إضافة عناصر جديدة تتلاءم مع التطورات الميدانية، التي أدخلتها حماس على وثيقة 6 مايو، وكان من بين أهم التعديلات.
خلال المرحلة الأولى، التي تمتد لـ42 يوما وتتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب جيش الاحتلال شرقا من المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في أرجاء غزة، أضافت حماس جملة “بما في ذلك محور فيلادلفيا”، إلى جانب وادي غزة ومحور نتساريم ودوار الكويت.
إلى جانب ذلك، تمسكت الحركة بوقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي 10 ساعات يوميا، تزيد إلى 12 ساعة خلال عملية تبادل الأسرى وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، أضافت الفصائل الفلسطينية جملة “الانسحاب من محور فيلادلفيا”.
كما اشترطت حماس الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بشكل كامل ضمن التعديلات الجديدة.
كذلك شملت التعديلات تخفيض عدد الأسيرات من النساء الذين ستفرج عنهم حماس خلال المرحلة الأولى من 33 إلى 32 شاملين الأحياء وجثامين القتلى الإسرائيليين ورفاتهم والمجندات.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت حماس ضمن تعديلاتها شرط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب الإفراج عنهم ضمن صفقة جلعاد شاليط، كما نصت التعديلات على أن “في اليوم الـ22 يطلق الجانب الإسرائيلي جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين تمت إعادة اعتقالهم”، بينما طالبت في بند آخر بـ”تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى على الأسيرين هشام السيد وأفيرا مانجستو إن كانا أحياء”.
وكانت حماس ألقت القبض على أفيرا مانجستو، الإسرائيلي من أصول إثيوبية عام 2014، وهشام السيد من البدو العرب عام 2015، بعدما تمكنت في أواخر 2011 من إجبار حكومة الاحتلال على الإفراج عن 1027 فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته الحركة في 2006.
وأصرّت حماس، وفق “المجلة” السعودية، في تعديلاتها على “عودة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر الماضي بما فيهم من اعتُقلوا بعد هذا التاريخ”.
واستكمالا للتعديلات، تمسكت حماس بدور وكالة الأونروا، إلى جانب توفير الكهرباء في جميع مناطق غزة على مدار الساعة، كما عاودت الحركة إدراج شرط بتحديد 50 جريحا عسكريا بشكل يومي للسفر والعلاج خارج القطاع عبر معبر رفح، والذي كانت أزالته إسرائيل في وقت سابق.
وتوافقت الفصائل الفلسطينية على رفض إزالة الاحتلال عبارة “رفع الحصار” واشترطت في فقرة خلال المرحلة الثانية “إنهاء الحصار كاملا عن غزة وفتح جميع المعابر الحدودية وتحديدا معبر رفح وتسهيل حركة السكان والبضائع على مدار اليوم في جميع مناطق القطاع”.
وأضافت الفصائل الفلسطينية كلا من الصين وروسيا وتركيا إلى جانب كل من مصر وقطر وأمريكا كضامنين لهذا الاتفاق المحتمل، متمسكين كذلك بضمانة الأمم المتحدة للصفقة.
المرحلة الأولى من الصفقة
بموجب التعديلات الواردة في الوثيقة، تطالب حماس بوقف مؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال شرقا بعيدا عن المناطق السكنية، وتتمركز على حدودها في أرجاء غزة، بما في ذلك وادي غزة (دوار الكويت ومحور نتساريم).
تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق توقف الطيران الحربي والاستطلاعي عن التحليق فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، و12 ساعة خلال عملية تبادل الأسرى.
وتتضمن كذلك عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم والانسحاب من وادي غزة.
وفي اليوم السابع، تنسحب قوات الاحتلال من شارع الرشيد متراجعة إلى شارع صلاح الدين، وتفكيك كافة المنشآت العسكرية بالمنطقة، عقب إطلاق سراح 7 أسيرات إسرائيليات، قبل بدء عودة النازحين إلى منازلهم “عُزّل دون سلاح”، وإتاحة حرية الحركة في كافة أنحاء القطاع، والسماح بدخول المساعدات عبر شارع الرشيد منذ اليوم الأول دون أية قيود.
بينما ينسحب جيش الاحتلال من وسط غزة “خصوصا محور نتساريم ومحور دوار الكويت) شرق صلاح الدين إلى منطقة بمحاذاة الحدود، في اليوم الـ 22 من المرحلة الأولى، بعد تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية كليا، مع استمرارا عودة النازحين بنفس الشروط السابقة.
ووفقا للشروط المدرجة في الوثيقة، سيتعين على جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول كميات مكثفة من المساعدات والوقود منذ اليوم الأول، (600 شاحنة يوميا بينها 50 للوقود، ومنها 300 شاحنة لشمال القطاع)، شاملا الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة ركام المنازل والأبنية، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في غزة، واستمرار العملية في كل المراحل.
تبادل الأسرى
خلال هذه الفترة، تقوم “حماس” بإطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا بما في ذلك (الأحياء وأشلاء أو رفات الموتى)، وذلك يشمل النساء (المدنيات أو المجندات) والأطفال (غير المجندين تحت سن 19) وكبار السن (فوق سن 50) والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، وذلك على النحو التالي:
أ- تقوم حماس بإطلاق سراح كافة الأسيرات المدنيات الإسرائيليات والأطفال غير المجندين تحت سن 19، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 30 طفلًا وامرأة فلسطينية مقابل كل أسير أو أسيرة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، وفق قوائم تقدمها الحركة مرتبة حسب أقدمية الاعتقال.
ب- تقوم حماس بإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء من كبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 30 معتقلا فلسطينيا من كبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى (بشرط ألا يتبقى من مدة محكوميتهم أكثر من 15 عاما) مقابل كل أسير إسرائيلي، وذلك وفق قوائم تقدمها الحركة مرتبة حسب الأقدمية في الاعتقال.
ج- تفرج حماس عن جميع الأسيرات المجندات اللواتي ما زلن على قيد الحياة، مقابل أن يطلق الاحتلال سراح 50 أسيرا فلسطينيا من سجونه مقابل كل مجندة يتم إطلاق سراحها (بما يشمل 30 محكوما بالمؤبد، و20 من ذوي الأحكام التي لا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما)، وذلك وفق قوائم تقدمها الحركة.
ويُستثنى من هذه الاتفاقية عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى (بحد أدنى 100) الذين ستتم مناقشة وضعهم في المرحلة الثانية، كما يتم الإفراج عن عدد من الأسرى يتم الاتفاق عليه (بحد أدنى 50) من المحكوم عليهم بالمؤبد سواء في الخارج أو في غزة.
طريقة تبادل الأسرى خلال المرحلة الأولى
أ- في اليوم الأول، تفرج حماس عن 3 أسيرات مدنيات، بينما في اليوم السابع، تطلق سراح 4 أسيرات مدنيات أخريات، ثم تفرج الحركة عن 3 أسرى إسرائيليين كل 7 أيام، بداية بالنساء (المدنيات والمجندات) وجميع الأسرى الأحياء الواجب إطلاق سراحهم، وذلك قبل تسليم أشلاء ورفات الموتى.
وفي الأسبوع السادس، تفرج حماس عن جميع الأسرى المتبقين المشمولين ضمن هذه المرحلة، بينما يفرج الاحتلال عن العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من سجونه، وفقا للقوائم التي تقدمها الفصائل الفلسطينية.
ب- ومع حلول اليوم السابع من المرحلة ستقدم حماس، معلومات عن أعداد الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم خلال المرحلة.
ج- في الأسبوع السادس (وبعد الإفراج عن هشام السيد وأفيرا مانجستو، اللذين يعتبران من بين الأسرى الـ33 المتفق على إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى) يقوم الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح 47 أسيرا من صفقة شاليط الذين عاود اعتقالهم.
د- إذا لم يبلغ عدد الأسرى الإسرائيليين الذين يجب إطلاق سراحهم في هذه المرحلة 33، يتم استيفاء العدد باستخدام أشلاء ورفات الموتى من نفس الفئات المحددة لهذه المرحلة، وفي مقابل ذلك، تفرج إسرائيل (خلال الأسبوع السادس) عن جميع النساء والأطفال (غير المجندين تحت سن 19) الذين اعتقلتهم في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
هـ- تعتمد عملية التبادل على مدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية من قبل الطرفين، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة النازحين إلى مناطقهم، ودخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المجلة السعودية، أن الشروط تضمنت عدم اعتقال الأسرى الفلسطينيين ممن سيطلق سراحهم لنفس التهم التي سجنوا بسببها، كما تطالب بضمانات بألا يعيد الاحتلال اعتقالهم لتكملة مدة السجن المتبقية عقب الإفراج عنهم، كما لن يطلب منهم التوقيع على أيّة مستندات اشتراطية لإخلاء سبيلهم.
ولا تعتبر آلية تبادل الأسرى الخاصة بالمرحلة الأولى مرتكزا للتفاوض على مفاتيح التبادل في المرحلة الثانية.
وبحلول اليوم الـ16 على أكثر تقدير، يبدأ الجانبان مباحثات غير مباشرة للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما فيها المتعلقة بآلية تبادل الأسرى من الفلسطينيين والإسرائيليين “المجندين ومن تبقى من الرجال”، على أن يتم التوافق على ذلك قبل نهاية الأسبوع الخامس من تلك المرحلة.
وفي ظل ذلك سيفتح الباب أمام الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى، لتقديم الخدمات الإغاثية في جميع أنحاء القطاع، على أن يستمر ذلك خلال مراحل الاتفاق الثلاث.
وبمحاذاة ذلك، يبدأ العمل في إعادة تأهيل محطة الطاقة والبنية التحتية بشكل عام شاملة “الصرف الصحي والماء والطرق والاتصالات” في القطاع، إضافة إلى السماح بدخول أعداد متفق عليها من المعدات اللازمة لإزالة الركام، على أن يستمر الأمر في جميع المراحل.
وفي الوقت نفسه، يسهل الاحتلال الإسرائيلي دخول متطلبات إيواء النازحين الذين خسروا منازلهم خلال الحرب(60 ألف منزل مؤقت على أقل تقدير، كارافان، 200 ألف خيمة).
وبعد الانتهاء من عملية الإفراج عن جميع الأسيرات المجندات، يُسمح لعدد متوافق عليه من الجانبين من العسكريين المصابين بالسفر عبر معبر رفح للعلاج، كما يتم رفع أعداد المسافرين والمصابين والمرضى من خلال المعبر وإلغاء القيود المفروضة على السفر واستعادة حركة التجارة ونقل البضائع.
وتحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما فيها مصر وقطر وأمريكا، يبدأ التخطيط لعمليات إعادة الإعمار للمنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.
وتظل جميع الإجراءات المتفق عليها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت وغيره، سارية خلال المرحلة الثانية من الاتفاق طالما بقيت المحادثات حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، برعاية حثيثة من الضامنين لاستمرار تلك المباحثات غير المباشرة حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية
تتضمن المرحلة الثانية الإعلان عن توقف العمليات العسكرية من قبل الطرفين بشكل دائم، وتطبيقه على الأرض قبل البدء في تبادل الأسرى (جميع المتبقيين من الرجال الإسرائيليين الأحياء في غزة) من المدنيين والجنود، مقابل انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من القطاع والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
المرحلة الثالثة
تشمل المرحلة الثالثة تبادل ما تبقى من أشلاء ورفات الموتى لدى الجانبين بعد التعرف عليهم، ومن ثم البدء في تنفيذ مخطط إعادة إعمار غزة خلال فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات، شاملا المنازل والبنية التحتية والمنشآت المدنية، مع دعم المتأثرين بموجب هذا البند برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة وعدد من المنظمات والدول.
وأخيرا فتح المعابر الحدودية وتيسير حركة السكان والتجارة ونقل البضائع.
