منوعات

لماذا يماطل نتنياهو في قبول التطبيع مع السعودية؟


07:07 م


الخميس 23 مايو 2024

كتبت- سلمى سمير:

لا تزال آمال انتهاء الحرب في غزة مرهونة بخيارات محدودة سواء بنجاح صفقة تبادل الأسرى والبدء في مناقشة آلية وقف إطلاق النار، أو بتطبيع سعودي إسرائيلي ترعاه واشنطن تشترط فيه الرياض بشكل أساسي إنهاء الحرب في غزة والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة كبداية كبادرة يمكن من خلالها تحقيق تطبيع موثوق، وهو ما يبدو أنه لا يلق قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسب تصريحات واشنطن الأخيرة.

بعد اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر تبددت الآمال بعض الشيء بإمكانية نجاح التطبيع المذكور والذي عقد لأجله عدد من المفاوضات قبيل اندلاع الحرب، لكن الآمال تعود مجددًا بحديث الولايات المتحدة، عن تطبيع بين الرياض وتل أبيب في وقت قريب يحقق مصالح واسعة لجميع الأطراف خاصة إسرائيل التي يرى عدد من المسؤولين فيها أن التطبيع مع المملكة فرصة لا تُضيع.

خلال حديثه بجلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المملكة وإسرائيل قريبتان من إبرام صفقة تطبيع خلال وقت قصير قدرها بأسابيع، مشيرًا في الوقت لذاته لتطلب الأمر استقرارًا ملموسًا وصياغة مسارًا جديًا لإقامة دولة فلسطينية “لم تستعد له تل أبيب بعد”.

في المقابل ليست مسألة الاستقرار بالسهلة بالنسبة للرؤية الأمريكية، مع إلماح بلينكن خلال الجلسة إلى احتمالية “رفض” نتنياهو قبول الصفقة مع السعودية لأغراض أخرى تتمثل في رغبته باستكمال الحرب من أجل ضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء الكامل حركة حماس وهو ما من “شأنه طمأنة إسرائيل بتأمين حدودها” وإعادة جميع الأسرى المحتجزين منذ أكتوبر الماضي.

لماذا قد يرفض نتنياهو؟

جاءت مسألة الاعتراف بوجود دولة فلسطينية وخلق مسارًا موثوقًا من أجل بدء تطبيق حل الدولتين كأولى المثيرات لقلق نتنياهو الرائي في الاعتراف بوجود دولة فلسطينية كاملة السيادة إلى جانب إسرائيل انتصارًا “للإرهاب” وذلك خلال تعليقه على اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين كدولة مستقلة والذي حذر فيه من خطر وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لما يعنيه ذلك من تكرار هجمات أخرى مثلما حدث في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وعند طرح مسألة إدخال إصلاحات على السلطة الفلسطينية أو القدوم بسلطة فلسطينية جديدة لقطاع غزة غير حماس، فإن رأي نتنياهو ثابت، باعتقاده أن أي بديل قادم لن يختلف عن حركة حماس إضافة إلى أنه سيرفع من دور السلطة الفلسطينية وينزع الشرعية عن إسرائيل بشكل “استراتيجي”، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.

صورة 2

وفي هذا الشأن كان بلينكن، قد تحدث أن إسرائيل “يمكن ألا تكون مستعدة” في الوقت الحالي من أجل قبول اتفاق التطبيع مع السعودية، وذلك لعدم جاهزيتها أو رغبتها في خوض هذا المسار لما يعنيه من اعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يسبقه تحقيق الهدوء في قطاع غزة، والبدء في مسار ذا مصداقية وجاد لطمأنة الجانب السعودي بشأن ضماناته.

ورغم مماطلة نتنياهو بشأن الصفقة الحالية لكن ذلك لا يعني رفضه القاطع لمسألة التطبيع بدليل عمله سابقًا مع الرياض على هذا الشأن، ولكن الأمر يتعلق بمسألة الوقت فالانتخابات الأمريكية باتت قريبة نهاية العام الجاري وقد لا يكون للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن صاحب الـ81 فرصة في الفوز مقارنة بخصمه دونالد ترامب الذي يغدق إسرائيل بدعم كبير في سبيل إتمام الصفقة على غرار الموجودة حاليًا، وذلك بحسب الصحيفة العبرية.

تفاصيل الصفقة

في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان معه اقتراحًا جديدًا من واشنطن لإسرائيل لإقناعها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مقابل وعود “سخية”، حيث تتضمن أول تلك الوعود إتمام اتفاق تطبيع مع السعودية في مقابل وقف الحرب وتقديم ضمانات حقيقية للرياض من أجل تطبيق حل الدولتين.

كما تضمن المقترح الذي قدم به سوليفان والذي تكون زياراته إلى المنطقة في الغالب بهدف إقناع الأطراف بقبول اتفاق تطبيع ثنائي ترعاه الولايات المتحدة، إنشاء تحالفًا إقليميًا برعاية أمريكية في مواجهة إيران، وذلك رغم نشاط العلاقات بين الرياض وطهران مؤخرًا بعد قطيعة دبلوماسية استمرت 7 أعوام.

صورة 3

كما توفر الصفقة غطاءًا أمنيًا أمريكيًا للمملكة، وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع غزة تكون تحت تأثير إسرائيل، في المقابل كانت السعودية قد أكدت بشكل واضح أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل لن يكون ما لم يتم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة كاملة سيادة، وهو ما صرح به مؤخرًا مصدر سعودي للقناة الـ12 الإسرائيلية، حين قال “لا سلام مع إسرائيل دون اعتراف بالدولة الفلسطينية”.

في المقابل ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو لم يتخذ موقفًا محددًا عقب لقائه بسوليفان سواء بالقبول أو الرفض، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، عن إحباط سوليفان بعد لقائه بنتنياهو والذي أبدى اعتراضًا على الصفقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى