طلب إحاطة لوزير التعليم العالي.. برلمانية: الجامعات التكنولوجية الخاصة تهدد الحكومية

01:06 م


الخميس 25 يناير 2024

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد تهديد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين.

وأضافت “غادة علي”، في بيان، أنها تقدمت استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند إنشاء الجامعات التكنولوجية أو مستقبل خريجيها.

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة بالإضافة إلى الـ 10 جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين.

ولفتت إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، مما أدى إلى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في أول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل، بمصروفات دراسية مبالغ فيها برغم أن المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين أن المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 ألف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها.

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أنها تلقت شكاوى من الطلاب أيضا بأن جامعة السويدي الخاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، مما سيخلق أزمة ما بين خريجي الـ 10 جامعات التكنولوجية الخاصة والآخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية، فضلا عن التمييز بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي أعلى من الآخر.

وأكدت النائبة غادة علي، أنها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي أظهر تمييزًا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية مما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، ‏‎وبناءً عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.