12:53 ص
الجمعة 07 يونيو 2024
كتبت- منال المصري:
قال صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات المصرية.
وأوضح في بيان له اليوم بشأن التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن ظروف التمويل في مصر تحسنت منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأعلنت مصر في مارس الماضي تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين ليرتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن ينخفض بين 47 و49 جنيها وفق سياسة العرض والطلب، بهدف القضاء على السوق السوداء وسد فجوة التمويل.
وسيكون بمقدور مصر بعد التوصل لإتفاق على مستوى خبراء الصندوق للمراجعة الثالثة في سحب 820 مليون دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة مجلس الصندوق التنفيذي، وفق البيان.
وبحسب الصندوق، في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وأوضح الصندوق أن هذه الجهود قد بدأت في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص.
ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، وفق ما ذكره الصندوق في بيانه.
وأكد الصندوق “أن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية.
