سعر البصل والسكر.. إدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب “طلب برلماني” وطباعة الأسعار -فيديو

كتب- أحمد السعداوي:

اشتكى مواطنون كثيرون، خلال الفترة الأخيرة، من صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، حيث معاناة يومية من السكر إلى الأرز إلى الزيت وحتى السجائر، مؤكدين أن انفلات الأسعار متواصل وغير مبرر.

أسعار البصل

شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو.

بداية الأزمة

كانت بداية الأزمة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حينما تخطى السعر 25 جنيهًا للكيلو الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد؛ والحكومة، وقتها، أصدرت قرارًا بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.

هدوء مؤقت للأسعار

هدأت الأسعار بعض الشيء، بعد قرار الحكومة، وتراجعت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 20 جنيهًا للكيلوجرام.

ولكن مع قرب انتهاء مدة قرار وقف التصدير السابق، في 31 ديسمبر الحالي، قفز السعر بشكل جنوني (وصل سعر الكيلو إلى 40 و42 جنيهًا)؛ لدرجة دفعت المصريين للبحث عن بدائل، واللجوء مثلاً إلى الطهي بالبصل الأخضر.

قرار حكومي جديد

ولكن الحكومة، قررت مد قرار وقف التصدير (3 أشهر جديدة)؛ تنتهي في آخر مارس 2024، مع بداية جني المحصول الجديد، وتغليظ عقوبة احتكار السلع وإخفائها.

أسباب الأزمة

قال عبد المجيد مبروك أبو دهب، رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هو انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي في الموسم الماضي؛ نتيجة تدني سعر البصل في الموسم قبل الماضي، حيث كان سعر الطن أقل من ألف جنيه.

وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار كان التغيرات المناخية التي تأثرت بها البلاد، والممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.

ونوه أبو دهب بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سوف تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وستزداد المساحة المزروعة للموسم الجديد، ومن ثم تعود الأسعار إلى الانخفاض مجددًا؛ فمصر دولة تكتفي ذاتيًّا من البصل.

وأشار رئيس قسم بحوث البصل إلى أن “المساحة المزروعة بالبصل للموسم 2022/2023 بلغت 219 ألف فدان، وأنتجت 3.3 مليون طن، ومصر تحتل من المركز الرابع إلى الخامس ضمن أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للبصل؛ حيث يتم تصدير البصل إلى أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية.

أهم أسباب الأزمة

كانت مصر تصدر سنويًّا كميات ضخمة من البصل قبل ظهور كل هذه المشكلات، والأزمة الحقيقية هي أن تجارًا كثيرين، منذ صدور قرار وقف التصدير، خزنوا البصل وعطشوا السوق؛ على أمل تصديره بسعر مرتفع بعد انتهاء مدة القرار.

ومع تمديد القرار؛ ليس هناك أمام المحتكرين إلا طرح البصل المُخزن لديهم بالأسواق بأسعاره المنخفضة، وإلا سيفسد، فالمحصول الجديد سيبدأ مع انتهاء مدة القرار الجديد.

طلب برلماني مهم

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع؛ خصوصًا الغذائية “أمر غير مبرر” في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع.

وأضاف النائب أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، هو سياسات احتكارية لبعض التجار ضعاف النفوس؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يضر بالمواطن والدولة؛ خصوصًا في ظل تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات إقليمية وعالمية.

“احتكار السلع” جريمة من جرائم الإرهاب

ودعا النائب إلى اعتبار “جريمة احتكار السلع”، جريمة من جرائم الإرهاب؛ التي تضر بالأمن القومي للبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين في تلك الجرائم على “قوائم الإرهاب”.

وطالب النائب بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، في أوقات الأزمات، لتتساوى مع جرائم الإرهاب التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام؛ لأن نتيجة كل منهما تؤدي إلى “الإضرار بالوطن واستقراره”.

وأكد النائب أن تلك العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.

إجراءات الحل الحكومية

الحكومة أصدرت قرارًا بوقف تصدير البصل (لمدة 3 أشهر)، وهدأت الأسعار بعض الشيء، وتراجعت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 20 جنيهًا للكيلو.

ولكن مع قرب انتهاء مدة قرار وقف التصدير السابق، في 31 ديسمبر الحالي، قفز السعر بشكل جنوني (وصل سعر الكيلو لـ40 و42 جنيهًا)؛ لدرجة دفعت المصريين للبحث عن بدائل، واللجوء مثلاً للطهي بـالبصل الأخضر.

ولكن الحكومة قررت مد قرار وقف التصدير (3 أشهر جديدة)؛ تنتهي في آخر مارس 2024، مع بداية جني المحصول الجديد، وتغليظ عقوبة احتكار السلع وإخفائها.

ولكن حجم المخزون الحالي في الأسواق؛ هل يكفي حاجة المستهلكين، حتى بدء موسم الإنتاج الجديد في مايو المقبل؟

الكميات التي سيفرج عنها التجار هي التي ستوضح هذا خلال الفترة المقبلة؛ لأنهم مجبرون على هذا كي لا يفسد المخزون، فلا تصدير حتى انتهاء مد القرار؛ ومن ثم إنتاج المحصول الجديد.

إجراءات حكومية عاجلة ومهمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بدراسة الأسواق بعدد من الدول، لوضع آلية للحفاظ على توازن أسعار السلع الأساسية؛ لضبط السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوصت الحكومة بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

وتكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني بشكل مستمر؛ من جانب مختلف الجهات الرقابية.

وتشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

ودراسة إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية “لفترة زمنية محددة”؛ وفقًا لقانون حماية المستهلك.

وكان أهم القرارات هو “طباعة الأسعار” على أية سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع؛ لعدم وجود زيادات مُبالغ فيها بدءًا من المُنتِج حتى المستهلك.

والعمل على وفرة السلع في الأسواق، لحدوث توازن في الأسعار.

أسعار السكر وحماية المستهلك

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة وليس لها مبرر؛ خصوصًا أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع سكر تابعة للدولة، وبالتالي فإنه لا توجد أزمة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حجبًا كثيرًا لسلعة السكر، وتم مصادرة كل المضبوطات.

وأشار السجيني إلى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلوجرام، ولذلك يتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيهًا للكيلو، للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 جنيهًا، وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيهًا للكيلو، وتم التصدي للمخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن السبب ليس قلة عرض، في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويًّا، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية؛ حيث إنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر، يجب الإبلاغ بأقصى سرعة.