05:47 م
السبت 27 مايو 2023
كتب – طارق سمير:
أرست محكمة النقض، مبدأً قضائيًا جديدًا في صالح شركات التطوير العقاري بعد الأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت البلاد.
وأصدرت المحكمة، حكمًا يسمح لشركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني لما يماثل قيمة السوق الحالي، كذلك مد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.
وتضمن الحكم الصادر على الطعن المقدم من عمر هريدى المحامى ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، في حيثياته نصًا “بأنه العالم شهد في الأونة الأخيرة أزمات كبيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأثرت انعكاسات تلك الظروف على العقود المدنية الملزمة لأطرافها، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالًا يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
وأشارت حيثيات الحكم إلى “أنه الواقع العملي أثبت حدوث العديد من الحوادث والظروف التي لم تكن متوقعة حال التعاقد أو إبرام العقد، ما جعل تنفيذ العقد مرهقًا للمتعاقد وتؤدي إلى إصابته بالأضرار المادية الفادحة، أو تجعل تنفيذ العقد من الناحية المادية أكثر صعوبة ومن ثم تقضي إلى زيادة التزاماته بدرجة كبيرة وتهدد بخسارته خسارة كبيرة قد تصل إلى حد الفداحة على حد وصف الحكم.
ونوهت المحكمة لنص المادة 147 فقرة 2 من القانون المدني “بأنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها خسارة فادحة.
