خلاف داخل الحكومة الألمانية حول خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا

11:43 ص


الجمعة 14 يونيو 2024

برلين/بروكسل- (د ب أ)

يدور خلاف داخل الحكومة الألمانية حول موقف برلين من عقوبات جديدة يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن وزارة الخارجية ترى الآن أن تحفظات المستشارية بشأن حزمة العقوبات تمثل إشكالية وتضر بصورة ألمانيا، وذلك على خلفية موقفها المنفرد في هذا الصدد.

وقبل محادثات جديدة بشأن العقوبات في بروكسل اليوم الجمعة، ذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عملت بشكل مكثف خلال العامين الماضيين لاستعادة الثقة المفقودة بين الشركاء الأوروبيين بسبب السياسة القديمة التي انتهجتها ألمانيا تجاه روسيا. وترى الوزيرة أنه لا يجب فقدان هذه الثقة مرة أخرى.

وكان من المعروف سابقا أن الممثل الدائم لألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي لم يحصل على إذن من برلين للموافقة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا حتى وقت قريب. ووفقا لدبلوماسيين في بروكسل، كانت المخاوف الألمانية وطلبات التغييرات سببا رئيسيا لعدم اختتام المفاوضات حتى الآن.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ(د.ب.أ) إنه بدا في الآونة الأخيرة كما لو أن ألمانيا هي المجر الجديدة، وذلك في إشارة إلى أن حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أرجأت بصورة متكررة قرارات بشأن العقوبات على روسيا في الماضي.

وكان من المقرر في الأساس أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة مع بداية قمة مجموعة السبع أمس الخميس. ويشارك في الاجتماع أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس. والآن يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي في بروكسل اليوم الجمعة على أقرب تقدير.

وتهدف الإجراءات العقابية الجديدة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى مكافحة الالتفاف على العقوبات الحالية، والذي أدى على سبيل المثال إلى أن صناعة الأسلحة الروسية لا تزال قادرة على استخدام تكنولوجيا غربية لإنتاج أسلحة لحربها ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات للمرة الأولى على صفقات الغاز الطبيعي المسال مع روسيا التي تقدر قيمتها بمليارات اليورو.

ووفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، فإن التحفظات الألمانية بشأن الخطط تتعلق في المقام الأول بإجراءات تهدف إلى تصعيب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وبحسب الدبلوماسيين، طالبت الحكومة الألمانية – من بين أمور أخرى – بعدم إلزام الشركات بضمان امتثال الشركاء التجاريين لقواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصادر من وزارة الخارجية الألمانية، فإنه لا يمكن بصورة مبدئية تبديد هذه المخاوف، كما يتعين إدراك أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا ترى أي مشكلات غير مقبولة في خطط العقوبات.

ولم يرغب متحدث باسم الممثلية الدائمة لألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي في التعليق على المفاوضات التي جرت أمس الخميس ردا على استفسار من (د.ب.أ)، مشيرا إلى أن المناقشات بين الدول الأعضاء كانت سرية.