حوار.. رئيس “القومي لحقوق الإنسان” تكشف مقترح عقوبة تُهم حرية الرأي والتعبير

أجرى الحوار- عمرو صالح:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقترح أن تكون عقوبة الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، غرامات مادية أو إلزامًا وظيفيًّا مثل (الخدمة العامة) بدلًا من الحبس، ما دام المتهم لم يرتكب جرائم عنف والحض على العنف أو الكراهية.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال حوارها مع “مصراوي”، أن العدالة الناجحة هي العدالة الإصلاحية والاستيعابية. قديمًا هدفت العدالة إلى الانتقام من المذنب، واليوم اكتشف العالم أن الهدف الأنفع هو وأد الأسباب التي تؤدي إلى خرق القانون، أي منع سبب الجريمة، وثبت بالدليل القاطع أن الدول التي نجحت في خفض معدلات الجريمة هي الدول التي لجأت إلى محاولة استعادة المخالف كي يظل في إطار القانون.

وإلى نص الحوار..

بدايةً.. ماذا قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان للملف الحقوقي في مصر حتى الآن؟

لقد بدأ التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان عمله منذ عامَين تقريبًا، وخلال هذه الفترة الوجيزة وضعَ المجلسُ خطةَ عمل إطارية لكل الأجهزة التنفيذية؛ لمعاونتها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أعد المجلس خطةَ عمل خاصة به أيضاً وَفق الصلاحيات المنوطة به، بموجب القانون، وشرع في تنفيذ خطة عمله هذه، وقطع شوطاً كبيراً في تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشباب الجامعات والفلاحين والعمال.

وكان النشاط الأول الذي قام به المجلس هو ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطة عمل وطنية تنفيذية بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

أعقب ذلك تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، بدأ بمراجعة المواد التدريبية المتوفرة لضمان المنظور الحقوقي للأدلة التدريبية، وبدأنا ببرنامج مكثف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة على القيام بأدوارهم من منظور حقوق الإنسان، وبدأت التدريبات وتدريب المدربين بوزارة التخطيط، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعقدنا برتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تلعب دورًا مهمًّا في حقوق الإنسان؛ مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ووزارة العدل، والنيابة الإدارية. وكانت نقطة البداية للبرنامج التدريبي هي تدريب وبناء قدرات العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وباحثات وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ما خطة المجلس خلال الفترة المقبلة؟

نقوم حاليًّا بمراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إشراك الأعضاء وباحثات وباحثي المجلس في عملية التوصيف الوظيفي للأدوار والمسؤوليات ونظام الرصد والتقييم.

كما ننفذ ورش عمل تشاورية مع المؤسسات الوطنية والأهلية التي تعني بحقوق بعض الفئات؛ مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتم تنفيذ دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وإعداد المواد التدريبية والتوعية والتشاور وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني والعاملين في وسائل الإعلام والناشطين.

وننفذ برنامجًا بالغ الأهمية لعمل المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لوضع قاعدة بيانات مركزية مفصلة حسب أوجه التمييز المحتملة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والتأكد من تمتعها بحقوقها، إلى جانب تقييم ومتابعة استخدامات نُظم المعلومات، للرصد وتقييم التنفيذ.

كما ساندَ المجلس عملية الحوار الوطني وقدم رؤيته لأهداف الحوار وتعظيم الاستفادة منه، ويستمر في دعم فعالياته.

كما ينفذ المجلس عدداً من ورش العمل التشاورية حول قضايا حقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني..

ومن أهم مكونات خطة عمل المجلس؛ برامج بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والحوكمة للكوادر الفنية لمختلف مؤسسات الدولة، وذلك لضمان منهجية فعالة تعتمد مقاربة حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

وهناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الداخلية ومكتب النائب العام؛ لدعم الحق في العدالة الناجزة.

كما يقوم المجلس بإنتاج ونشر وتوزيع التقارير؛ مثل التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والتقارير التي يعدها الباحثون بشأن ورش العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان، وتقارير الرصد وتقارير بعثات تقصي الحقائق ودراساتها..

ماذا قدمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للشباب؟ حدِّثينا عن بروتوكولات تعاون المجلس مع الجامعات؟

نفَّذ المجلس خلال الفترة الماضية برنامج تعاون قويًّا يربطه بعشر جامعات مصرية؛ منها جامعات إقليمية. يهدف إلى تمكين الطالبات والطلبة من استيعاب فلسفة حقوق الإنسان وفوائدها ودورهم المحوري في خلق قناعة مجتمعية بفائدة حقوق الإنسان بلغة العصر عبر الانخراط والمشاركة الفعالة في منظومة حقوق الإنسان في مصر.

ومن الإنجازات المحببة إلى قلبي في هذا المجال؛ اللقاءات الحوارية التي تتسم بالتلقائية وحرية التعبير عن الرأي مع ما يزيد على ٦٥٠٠ من طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وتتميز تلك الحوارات دائمًا بحماس وقدرة رائعة عبر عنها الشباب بقيادتهم الحوار؛ يعبرون عن آمالهم وطموحاتهم والفائدة التي تعود عليهم جماعةً وفُرادى مع ضمان تمتع كل إنسان بحقوقه، هذه الحوارات يستعد لها المشاركون بقراءة الوثائق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ثم يطرحون أفكارهم والتساؤلات ويقدمون آراءهم في القضايا الوطنية ذات الأولوية.

ويتضمن هذا البرنامج قيامهم بدور نشط في تعديل مناهج حقوق الإنسان التي يدرسونها؛ كي تصبح أكثر اقترابًا من الواقع المعيش، بما يجذبهم لدراستها.

هل هناك تحديات تقف في وجه الاستراتيجية؟

مهما كانت قوة الاستراتيجية؛ فإنها ستزداد قوة بالتنفيذ على أرض الواقع، وتعديلها المستمر، بما يزيد تعبيرها عن الواقع المعيش ورؤيتها للتغلب على التحديات.

ماذا عن برتوكولات المجلس مع المنظمات الحقوقية الدولية؟ وكيف أفاد كل منهما الآخر؟

المجلس له نشاط دولي واسع؛ نحن أعضاء في الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عضويتنا في الشبكة الإفريقية، ورئاستنا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. وهناك عدد من المؤتمرات الدولية التي سنستضيفها وسنشارك بها.

كما يرتبط المجلس بعلاقة تعاون مع الاتحاد الأوروبي هدفها دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وآخر مع برنامج التعاون السويسري حول دعم الديمقراطية.

ما فلسفة العلاقة بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان؟ وكيف يدعم المجلس اللجنة في عملها؟

يربطنا تعاون بناء مع لجنة العفو الرئاسي، تحركه منظومة الشكاوى؛ حيث نوافي اللجنة بقوائم مَن نطلب استفادتهم من العفو، ونحن إذ نثمن التعاون مع لجنة العفو، إلا أننا نتطلع لمزيد من الإفراجات، ونأمل أن يتم إغلاق هذا الملف نهائيًّا.

كما نثمن غاليًا التعاون مع البرلمان بغرفتَيه وتجمعنا دومًا جلسات مشتركة وحوارات بناءة تتسم بتقارب في وجهات النظر، نتوقع أن تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

ماذا عن برامج الدمج المجتمعي وكيفية عمل آليات التنفيذ؟

العدالة الناجحة هي العدالة الإصلاحية والاستيعابية. قديمًا هدفت العدالة إلى الانتقام من المذنب، اليوم اكتشف العالم أن الهدف الأنفع هو وأد الأسباب التي تؤدي إلى خرق القانون، أي منع سبب الجريمة، وثبت بالدليل القاطع أن الدول التي نجحت في خفض معدلات الجريمة هي الدول التي لجأت إلى محاولة استعادة المخالف؛ كي يظل في إطار القانون.

وزارة الداخلية بدأت هذا النهج ببناء مراكز إصلاح وتأهيل تحترم إنسانية النزلاء، بتقديم مسكن إنساني ومرافق رياضية وطبية ذات مستوى رفيع.. بطبيعة الحال هذا لا يكفي، ويحتاج إلى التركيز على الإنسان والمعاملة بما يعزز شعور النزلاء بكرامتهم. وتحقيقًا لهذا الهدف توجد اليوم أدلة تدريبية للكوادر العاملة بهذه النزل، وما عبر عنه الرئيس السيسي بأن المحبوس لا يُعاقب مرتَين..

وقد أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاجتماعية) دليلاً تدريبيًّا حول القواعد النموذجية لنزلاء مراكز الاحتجاز. والمعروفة دوليًّا بـ”قواعد نيلسون مانديلا النموذجية”، ونتوقع أن يبدأ استخدامها وتعميمها في مراكز الاحتجاز.

هل يرى المجلس القومي آلية جديدة لعقوبة التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؟ وكيف يتم تطبيقها؟

نقترح أن تكون عقوبة التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير غرامات مادية أو إلزامًا وظيفيًّا؛ مثل (الخدمة العامة) بدلًا من الحبس، وذلك ما دام لم يرتكب المتهم جرائم عنف والحض على العنف أو الكراهية.

ماذا عن دور المجلس لحماية حقوق الطفل والمرأة؟

حقوق المرأة والطفل هي حقوق إنسان في المقام الأول، ينطبق عليها ما سبق ذكره. أكبر مشكلة تعانيها مصر والأكثر تعقيداً، هي الزيادة السكانية المصحوبة بتدني الخصائص السكانية، بإمكاننا إحراز تقدم إذا ما ركزنا على أن سبب الزيادة الضارة هو حرمان بعض الأسر أطفالها من الحق في التعليم؛ خصوصًا الفتاة، وإن أردنا وقف الخطر السكاني، علينا أن نبدأ بمعاقبة كل مَن يحرم طفله من الحق في التعليم. وإذا ضمنا التنفيذ الشفاف لهذا القانون سيتبدل حال المصريين، سيشعرون بعائد الإنجازات غير المسبوقة التي نشاهدها على شاشات التليفزيون، وستنخفض معدلات الفقر والأمية وسننتقل إلى مصاف الدول المتقدمة.

كيف يرى العالمُ الملفَّ الحقوقي المصري خلال الفترة الحالية؟

يرون أن مصر دولة كبيرة ومحورية، ويمكنها أن تفعل المزيد وتقدم القدوة للآخرين، وأقول لهم هناك أمل. ففي تطور مهم لقضية منظمات حقوق الإنسان المعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي، نرحب بالتطورات الإيجابية نحو غلق القضية وإلغاء المنع من السفر لعدد ٧٥ منظمة من أصل ٨٥، وحل سائر الإشكاليات المتعلقة بالقضية. وأكرر أن علينا أن ننفذ رؤية الرئيس ومتابعة الخطوات التي يقطعها في هذا الملف.