تفعيل غرف الطوارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن الاستعداد لعيد الأضحى

01:14 م


الجمعة 14 يونيو 2024

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا لمتابعة استعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال إجازة “عيد الأضحى المبارك” .

وأشار “سويلم”، بحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، إلى أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية والتي تشهد زيادة فى الطلب على المياه لمواجهة احتياجات الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز، بالإضافة لموجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، مما يؤدي لزيادة الطلب على المياه، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود واستمرار المتابعة من جميع العاملين في مختلف المحافظات؛ لضمان استيفاء مختلف المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وأضاف وزير الري، أن فترة أقصى الإحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف؛ لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع هذه الفترة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالى 33 ألف كيلومتر من الترع وحوالى 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه؛ للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

ووجه وزير الموارد المائية، برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات؛ لضمان حسن سير العمل بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف، ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أية طوارئ.

وشدد الدكتور سويلم، على إستمرار المتابعة على مدار الساعة؛ لرصد أية شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفورى لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن؛ للحفاظ على المجارى المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.