07:00 ص
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
كتب- محمد أبو بكر:
عام كامل تولي فيه حسن شحاتة، وزير العمل حقبته بالوزارة وتأديته بمثل هذا اليوم اليمين الدستورية أمام عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأصدرت وزارة القوى العاملة بيانا لأبرز أنشطة الوزير في عام، مشيرة إلى حرص الوزير منذ اليوم الأول له على توجيه كل العاملين بالديوان العام والإدارات المركزية ومديري المديريات بترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين.
استطاعت وزارة العمل تشغيل 593 ألفاً و859 شاباً وفتاة من خلال النشرات القومية للتشغيل ومكاتب العمل التابعة للوزارة بكل محافظة، وعينت 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص، وتشغيل 478 ألفاً و857 مصري من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج، وتوفير 91 ألفاً و144 فرصة عمل لشباب في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي بـ9 بلدان عربية وأوروبية.
قدمت الوزارة العديد من الإعانات للعمال وقت الأزمات بتمويل خطط للتدريب، منها 47 مليوناً و153 ألف جنيه من صندوق إعانة الطوارئ واستفاد منها 10 آلاف و897 عاملاً يعملون في 231 منشأة، و41 مليوناً و390 ألف جنيه من صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم أنشطة التدريب بالمنشآت وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية.
وفرت الوزارة للآلاف من الشباب تدريب على 49 مهنة مختلفة بتوفير 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوي الجمهورية، والانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات متنقلة منها 5 وحدات على 3 مهن ( صيانة الحاسب والموبايل واللغات ووحدة تدريب على مهنة التبريد والتكييف والوجبات السريعة.
وامتثلت الوزارة لمعايير العمل الدولية ممثلة فيما يلي:
-عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023.
– إصدار الدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
– إجراء انتخابات تكميلية لإستكمال الدورة النقابية 2022-2026 في 5 مجالس إدارات شركات ولجنتين نقابيتين وتأسيس 15 لجنة نقابية جديدة طبقاً للقانون.
– تغيير اسم الوزارة من القوي العاملة إلى “العمل” تماشياً مع معايير العمل الدولية وترسيخاً لمبادئ الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال.
– المشاركة في الحوار لإصدار قانون عمل جديد يحقق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
– انضمام مصر بقرار من مجلس الوزاراء إلى اتفاقية العمل البحري 2006 لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات للدولة ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً.
انضمت الوزارة للعديد من المشاركات العربية والدولية، واهتمت برعاية العمالة غير المنتظمة بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، و375 مليونه جنيه لرعاية وحمالة العمالة غير المنتظمة خلال عام، والاستعدادت لإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، و11 مليوناً و770 ألفاً و670 جنيهاً تعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم عن طريق وثائق التأمين على الحياة.
وتُبرم الوزارة بروتوكولات تعاون ومشاورات مع ممثلي القطاع الخاص وتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج للتدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل.
اهتمت الوزارة بترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 58 ألفاً و948 منشأة يعمل بها 2 مليون و229 ألفاً و418 عاملاً، وتحرير 25 ألفاً و857 محضر لشركات مخالفة، و1757 ندوة توعية إستفاد منه 24 ألفاً و366 عاملاً وعاملة، وإطلاق مبادرة سلامتك تهمنا بـ27 محافظة استفاد منها منها 3 آلاف و664 عاملاً، والتفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القانون وتوعية صاحب العمل والعامل بحقوقهم وواجباتهم.
