اهتمام بالتعليم وتعديل قانون الوصاية على المال.. أهداف المحور الاجتماعي بـ”الحوار الوطني”

كتب- محمد أبو بكر:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة “الحوار الوطني” إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المحور الاجتماعي تضمن عدة أهداف، من بينها، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية؛ للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وفي هذا السياق، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، الآتي:

– دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.

– تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال؛ لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

– وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة، وتيسير التعامل إلكترونيًا مع إنشاء تطبيق إلكتروني؛ لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي؛ لتسهيل الاجراءات.

– إنشاء صندوق استثماري؛ للمحافظة على أموال القُصَّر.

– إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.

وأوضح الحمصاني، أن المحور الاجتماعي تضمن هدف تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وجاء من بين أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

– مناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال.

– النظر في إمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز؛ لإقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، مع إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذي للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال.

– فيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها؛ لتمويل الشركات الناشئة؛ لضمان فعاليتها، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه وفيما يتعلق بهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، العمل على الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية خاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال؛ لسهولة التعامل معها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حول هدف زيادة الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال بتدريب الشباب عن طريق ورش عمل؛ لتعزيز فهم ريادة الأعمال، والتنسيق لربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الزراعية.

وتابع الحمصاني، أنه وفيما يتعلق بهدف تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، أن التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وفيما يخص هدف الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وتمت عدة مناقشات بشأنه، أما هدف توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة البدء في إدراج غير القادرين على دفعات، وتضمن هدف إضافة خدمات جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إجراءات منها بحث إضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة، وجميعها ملفات تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المحور الاجتماعي تضمن أهدافًا أخرى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي و استراتيجية تعليمية موحدة، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، عقد مؤتمر سنوي للتعليم؛ لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني؛ للوصول إلى طرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، وكذا هدف تطوير البرامج التعليمية، بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة إنشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء، وكذا هدف تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم الفني.

واستطرد، أنه تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، منح رخصة مزاولة مهنة لخريجي التعليم الفني توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، والتوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية؛ لتعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي، وجاءت أهم الإجراءات المقترحة، ما يلي:

– عقد بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني.

– التعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية؛ للمساهمة في تدريب الفنيين بالمدارس الفنية.

– التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية.

وأردف، أن هدف تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة خلاله، التوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي، والتوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، وإشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى ذلك عبر توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسيرات.

وأوضح الحمصاني، أن الخطة التنفيذية أشارت إلى هدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، السماح للهيئة العامة لقصور الثقافة بالترويج للحرف التراثية وفقًا لخطة تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها، وإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية بوزارة الثقافة.

وأضاف، أن هدف تعزيز الإطار المنظم لترسيخ الهوية الوطنية، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

– وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف؛ لترسيخ الهوية الوطنية.

– صياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية.

– تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية وتشكيل الوعي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الانتماء، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

– استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري.

– اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد.

– إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون.

– المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية.

– إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب.

– تسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على تيسيرات.

– زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها.

– إقامة المسارح المكشوفة خاصة بالقرى.

– توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص.

– استكمال رقمنة دار الكتب المصرية.

– التوسع في مبادرة سينما الشعب.

– إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة “أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.

اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم