جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تحدثنا في الجزء الثالث عن دور المجتمع في بناء المشروع القومي للثقافة. وإذا كان المجتمع يمثل المجال الحيوي وأساس وموطن تطور أي ثقافة، فإن الأمر لا يقف عند المجتمع وأفراده فحسب، حيث يسعى أفراده لتأطير أفكارهم ورؤاهم ومشاريعهم الثقافية في مؤسسات رسمية أو غير رسمية.
وليس بالضرورة أن تتطابق الأطر الثقافية لتلك المؤسسات، إذ لابد من وجود تنوع واختلاف في المناهج والأدوات، أو بعبارة أخرى في الفروع لا في الأصول.
وتعتبر المواطنة أحد الأطر الثقافية التي تتفق عليها معظم المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية، إذ تعمل على ترسيخ أسس المواطنة الثقافية والسياسية كأحد أهم مقومات ولبنات بناء المشروع القومي للثقافة. ويتم ذلك عبر تشجيع المشاركة في كافة المجالات: الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
وتشترك مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني في وضع الإطار القومي للثقافة. وتشكل الحالة المصرية نموذجاً فريداً في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال شارك في إنشاء الجمعية الخيرية القبطية المصرية عام ١٨٨١ بطرس باشا غالي والإمام محمد عبده والأستاذ عبد الله النديم. وكان هدف الجمعية النهوض بأوضاع الفقراء في مصر من كافة النواحي المادية والمعنوية دون تفرقة بين الفقراء على أساس الجنس أو اللون أو الدين. وشكلت الجمعية الخيرية القبطية مع غيرها من الجمعيات والمنظمات الدفاعية والحقوقية مجالاً حيوياً للحفاظ على التماسك المجتمعي والتجانس الثقافي وترسيخ قيم العدالة والمساواة والحرية، حتى من قبل نشأة الأحزاب السياسية في مصر.
كما ساهمت تلك المؤسسات غير الرسمية في تعزيز ثقافة التعاون والحوار، من خلال المناقشات التي تدور بين أعضائها لتحقيق المنفعة العامة لهم ولمجتمعاتهم بما يساهم في تعزيز ما أشار له الفيلسوف الألماني ” يورجن هابرماس” من تعزيز الفعل التواصلي، والعمل على تنظيم المجتمع بشكل يحول دون حدوث نزاع أو صراع أو صدام يؤدي إلى تهديد استقرار المجتمع أو نشوب حروب. هذا بالإضافة إلى الأنماط التقليدية للمشاركة مثل التصويت في الانتخابات.
وبالانتقال إلى مؤسسات الدولة الرسمية سواء في شكلها التقليدي أو الحديث نلحظ أن من أهم أدوارها في سبيل بناء المشروع القومي للثقافة هو إتاحة الفرصة للمواطنين ولأفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة المختلفة وفي وضع الأطر القانونية والسياسية المختلفة التي تمكنهم من ذلك بشكل مستدام.
كما يستتبع ذلك قيام المؤسسات الرسمية بالعمل على نشر القيم الديمقراطية في عمليات اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد، وليس فقط أثناء الانتخابات، إذ لابد وأن يٌنظر للديمقراطية باعتبارها ثقافة متطورة، وأحد أهم أعمدة بناء المشروع القومي للثقافة.
