حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي في الثامنة والسبعين بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس، وفق ما أفادت محكمة الاثنين، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن القضية التي لم يُعلن عنها سابقا.
ويعد هذا النوع من الأحكام المشددة نادرا بالنسبة للمواطنين الأجانب في الصين ويرجّح بأن يفاقم سجن جون شينغ-وان ليونغ، الذي يحمل جواز سفر أميركيا التوتر في العلاقات المتضررة أساسا بين بكين وواشنطن.
وليونغ مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ و”دين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة”، بحسب ما جاء في بيان محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين.
كذلك، اتّخذت سلطات سوتشو “تدابير إلزامية بموجب القانون” في حق ليونغ في أبريل 2021، بحسب ما ذكرت، من دون تحديد تاريخ نقله إلى السجن.
ولم يتضح مكان إقامة ليونغ عند توقيفه.
وذكر متحدث باسم السفارة الأميركية في بكين أنه مطلع على التقارير التي تفيد عن إدانة مواطن أميركي وصدور حكم في حقه مؤخرا في سوتشو.
وأفاد المتحدث أن “سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج وأمنهم هما أولوية وزارة الخارجية الكبرى”.
وتابع “نظرا لاعتبارات مرتبطة بالخصوصية، لا تعليقات إضافية لدينا”.
ولم يقدّم بيان المحكمة تفاصيل إضافية عن التهم، علما أن المحاكمات المغلقة تعد أمرا معتادا في الصين في القضايا الحساسة.
ورفض الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين التعليق أكثر على القضية خلال مؤتمر صحافي دوري الاثنين.
في هونغ كونغ، أفاد وزير الأمن كريس تانغ في مؤتمر صحافي الاثنين أنه تم إبلاغ سلطات المدينة بتوقيف ليونغ في العام 2021.
وقال تانغ “نفّذت شرطة هونغ كونغ عملية متابعة بناء على إخطار”، من دون تقديم تفاصيل.
ويرجّح بأن يؤدي توقيفه إلى الإضرار أكثر بالعلاقات مع واشنطن التي توتّرت بشكل كبير إثر قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان وملف تايوان.
سجن ناشط في مجال حقوق الإنسان
ووضعت واشنطن وبكين للتو حدا لتوقّف غير رسمي للاتصالات عالية المستوى على خلفية إسقاط الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في فبراير.
وفي اختراق ملحوظ الأسبوع الماضي، عقد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي محادثات استمرت ثماني ساعات في فيينا في اجتماع وصفه الجانبان بأنه “صريح وموضوعي وبنّاء”.
والجمعة، أصدرت واشنطن بيانا يدين الحكم الصادر وفق تقارير، بسجن ناشط صيني مدافع عن حقوق الإنسان بتهمة “التحريض على تقويض سلطة الدولة”
وسُجن غوو فيشيونغ المعروف أيضا باسم يانغ ماودونغ ثماني سنوات، بحسب مجموعات حقوقية. لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من الصين للحكم الصادر في حقه.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن دبلوماسييها منعوا من حضور المحاكمة في جنوب الصين.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “نحضّ جمهورية الصين الشعبية على الإيفاء بالتزاماتها الدولية ومنح مواطنيها محاكمات تراعي الأصول القانونية واحترام حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية بما يشمل حرية التعبير ووضع حد لاستخدام الاعتقالات التعسفية وتدابير منع المغادرة”.
والاثنين، قال ناطق باسم الخارجية الصينية إن “السلطات القضائية (للبلاد) تتحرّك بما يتوافق مع القانون ولا تسمح أفعالها بأي تدخل”.
ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى هيروشيما للقاء قادة بلدان مجموعة السبع.
ويتوقع أن تتصدر علاقة مجموعة السبع مع الصين جدول أعمال القمة التي تجري من 19 حتى 21 مايو.
وتشمل قضايا التجسس الأخرى في السنوات الأخيرة توقيف الكاتب الأسترالي صيني المولد يانغ جون في 2019.
ودعت أستراليا الأسبوع الماضي إلى لم شمل الصحافية المسجونة تشينغ لي مع عائلتها بعد اعتقالها ألف يوم بتهمة “تقديم أسرار دولة إلى الخارج”.
وفي أبريل، وجّهت السلطات اتهامات رسمية بالتجسس لصحافي صيني بارز بعد أكثر من عام على اعتقاله بينما كان يتناول الغداء مع دبلوماسي صيني في مطعم في بكين، بحسب ما ذكرت مجموعة معنية بحقوق الإعلاميين.
تعديل قانون مكافحة التجسس
وفي أبريل أيضا، أقرّت الصين تعديلا على قانونها لمكافحة التجسس، لتوسع نطاقه من خلال تعريف فضفاض للتجسس ومنع نقل أي بيانات مرتبطة بما تصفه السلطات، أمنا قوميا.
وستدخل التعديلات على القانون حيّز التطبيق في الأول من يوليو.
وكتب الخبير في القانون الصيني جيريمي داوم إن “السلطات الصينية لطالما تعاملت مع مخاوف الأمن القومي من دون أي قيود”.
وأضاف أن “القوانين المعنية تكون أحيانا غير محددة المعالم وغامضة ما يؤدي إلى تطبيق انتقائي أو حتى تعسفي لها”، مضيفا أن تعريف “التجسس” فضفاض في الأٍساس إلى حد أن “تأثير التعريف الموسع غير واضح بعد”.
