04:43 م
الخميس 30 مايو 2024
لندن – (بي بي سي)
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرًا لبيثان ماكيرنان وهاري ديفيز، بعنوان “الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية قد تمثل جرائم ضد العدالة’ “.
ووفقا للتقرير، فإن خبراء قانونيين قالوا إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم ضد إدارة العدالة”، ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.
ويقول التقرير إنه ردا على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين إن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.
ووفقا للتقرير، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن الأسبوع الماضي أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق حماس وقادة إسرائيليين. وكان قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غلانت هو الأول من نوعه الذي يتخذ فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء ضد قادة حليف قريب من الغرب.
وزعم خان، حسبما يقول التقرير، أن محاولات غير محددة “لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة” قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها، ويمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
وقال مراقبون في المحكمة الجنائية الدولية إن تصرفات إسرائيل تستدعي المزيد من التحقيق، حسبما تقول الصحيفة. وقال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: “من الواضح تماما أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى جرائم بموجب المادة 70. وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد”.
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: “من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء”.
وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أسئلة الغارديان وطلباتها للتعليق كانت “مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”.
ويضيف التقرير أن واشنطن، إلى جانب الحكومتين البريطانية والألمانية، عارضت قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل. ودعا بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ذلك، لكن البيت الأبيض قال يوم الثلاثاء إنه لن يفعل ذلك. والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير، طلب عدم ذكر اسمه من أجل التحدث بحرية: “إن التكتيكات التي تم استخدامها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تُستخدم الآن ضد مسؤولين دوليين في بعض أهم المؤسسات في العالم. ويظهر هذا التحقيق أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين”.
