“ارتفاع التكاليف وأزمة الدولار”.. غرفة صناعة الأدوية تحسم موقفها من زيادة الأسعار

09:45 م


الأحد 04 فبراير 2024

كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، عن موقف الغرفة من المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، والنواقص في السوق المحلي.

وقال “حجر” في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، اليوم الأحد، إن الغرفة لم تقدم طلباً جماعياً لتحريك الأسعار، في خضم الزيادات “الكبيرة” على أسعار مُدخلات الإنتاج.

وأضاف: “كل شركة تتقدم منفردة لهيئة الدواء المصرية بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهذا لا يكون طلباً جماعياً، في حين تقوم الهيئة بداية الملف المُقدم لها من الشركة وتراجع التكاليف، ثم تتخذ قرارها إما بالرفض، أو الموافقة على الزيادة حسب المنتج، حيث لا تكون الزيادة موُحدة لكل الأصناف أيضًا”.

وأشار “حجر” إلى أن مهمة الغرفة تقتصر على توضيح أن التكاليف ارتفعت على كافة الشركات، وبالتالي لم تتقدم بطلب لزيادة الأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، عن التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع القادم لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.

وأوضح “عوف” أن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بنحو 24 بالمئة خلال العام الماضي 2023 فقط، في حين تكون تلك الزيادات “في الظروف العادية” في حدود 12 بالمئة فقط.

واتفق مع ذلك عضو غرفة صناعة الأدوية الذي قال إن “التكلفة زادت بالفعل وهذا أمر واضح للجميع، والمشكلة الكبرى يمكن في توفر الخامات بسبب عدم توافر الدولار”.

وأضاف: “الدولار رغم عدم تحريك سعره بشكل رسمي في البنوك لكنه غير متوفر، أما مواد التعبئة والتغليف التي نحصل عليها من مصر فشهدت زيادة بنسبة كبيرة، حيث ترتفع الأسعار كل عدة شهور بنحو 20 بالمئة”.

وأشار “حجر” إلى أن “الزيادات التي تقرها هيئة الدواء تكون أقل من الزيادات في التكلفة، ولا تتضمن كل المنتجات، وبالتالي تكون هناك مشكلة في التكلفة، وبالتأكيد يجب أن سيحدث تعديلًا في الأسعار، لأن الأدوية من المنتجات القليلة المُسعرة جبرياً، وملزمة للجميع”.

ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تقدمت بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة “التسعيرة” بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.