07:23 م
الخميس 11 يناير 2024
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن تحويل مسار المبني السكني إلى إداري أو خدمي مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقه مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مضيفا: “غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة كسكن، خاصة وأن النشاط الحرفي لأى نشاط له أماكن معينة غير السكنية”.
وأضاف “الفيومي”، خلال حواره ببرنامج “هنا الجمهورية الجديدة” عبر فضائية “النهار”، أن لكل عقار كود سواء كان مبنى سكني أو مبنى إداري، أو كان مبنى خدمة، ويتم وضع عدد السيارات التي توضع فى الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أى شىء فى المبني غير الجراجات ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة آخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع: “تحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى، سيحدث نوعا من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع، لافتا إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.
إقرأ أيضًا:
“إسكان النواب” يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
