09:32 ص
الجمعة 26 مايو 2023
(مصراوي):
بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قررت الحكومة إعداد قانون جديد للعمل، من أجل إجراء بعض التغيرات، لتناسب خطتها في مجال الاستثمار والتنمية، لبناء الجمهورية الجديدة.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة به، لصياغة عقود العمل الجديدة، من أجل الحفاظ على حقوق العامل المصري والأجنبي، بالإضافة إلى حفظ حقوق صاحب العمل.
وكانت الحكومة تقدمت قانون العمل الجديد إلى البرلمان، وتم مناقشة قانون العمل الجديد، بمجلسي الشيوخ والنواب وتم إضافة بعض التعديلات عليه، التي تضمن لطرفي علاقة العمل حقوق وواجبات، افتقدها قانون العمل الحالي.
وقرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.
وتدخلت الحكومة برؤيتها خلال هذه الاجتماعات، وقررت في نهاية الأمر ضرورة إجراء بعض التعديلات، التي تمنح مزيد من الضمانات للعامل وصاحب العمل.
وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، حوارا مجتمعي، دعت فيه جميع الأطراف ذات الصلة بقانون العمل.
وتضمنت التعديلات التشريعية الجديدة في قانون العمل الجديد، إجراءات الفصل من العمل حال انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
التعديلات التشريعية الجديدة في قانون العمل الجديد تضمنت أيضا أنه يجوز فصل العامل إذا أفشى العامل سر من أسرار المنشأة، التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
ويكون فصل العامل بقرار إداري من صاحب العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت التعديلات، فصل العامل إذا ثبت اعتدائه على صاحب العمل، أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
وتضمنت التعديلات التشريعية الجديدة في قانون العمل الجديد، منح العامل أحقية اللجوء للمحكمة العمالية حال تعرضه للظلم، ويحظر فصل العامل من العمل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم، وفى حالات حددها قانون العمل الجديد ومن أبرزها تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثرا بحالة سكر بين، أثناء ساعات العمل.
