12:00 ص
الإثنين 04 مارس 2024
كتب – طارق سمير:
كشف بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة العريش.
وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، اليوم الأحد، عدة مفاجآت منها أن المتوفاة خرجت من حرم الجامعة وسعت إلى شراء حبوب الغلة وتحصلت على 3 منها من أحد التجار، ولم تكشف النيابة بعد هل استخدمتها في الانتحار أم لا، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي؛ لبيان سبب الوفاة الحقيقي، كذلك تعرضها لضغوط نفسية بعد أن أخذت زميلتها صورًا من هاتفها وأرسلتها إلى زميلها الذي هدد “نيرة” بنشرها عبر جروب “واتساب” خاص بالدفعة، فيما أكدت النيابة العامة على تصديها بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للفتاة ونشر أي معلومات تخصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل ما كشفته النيابة العامة، أشارت إلى أن المتوفاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها – المتهمة الأولى – بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها – المتهم الثاني – الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق “الواتساب” بأن إحدى الطالبات “دون الإشارة إليها تحديدًا” لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب” وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
وتتبع فريق التحقيق خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.
وسألت النيابة العامة السائق، أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، مضيفًا أنه رافقها إلى محل آخر والذى تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه باع 3 حبوب غلة للمتوفاة بـ 55 جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية” والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “جنحة” وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
ونوهت النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
