11:34 م
الأربعاء 03 أبريل 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الفترة السابقة منذ عام 2014 وحتى عام 2024 شهدت افتتاح عدد من المشاريع التي وفرت فرص عمل للشباب المصري، حيث تجاوزت العاصمة الإدارية نسبة عمالتها الملايين، وكذلك مشروع العلمين الجديدة، وتوفرت فرص العمل فيهما بالإضافة إلى المشاريع الأخرى مثل البنية التحتية والطرق والكباري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة في مصر.
وأضاف “شحاتة”، خلال تصريحات لقناة النيل، أن دور وزارة العمل في انخفاض معدلات البطالة يتمثل في العمالة التي شاركت في هذه المشاريع لأنها عمالة غير منتظمة، وتم زيادة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، وتم إنشاء منظومة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة تضمن أن جميع الشركات العاملة تكون مصرية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بشؤون ذوي الهمم وتعيينهم ودمجهم في سوق العمل، مُشيرًا إلى أن هذا الملف تم أخذه على عاتق شخصي، وأكد أنه تم تعيين ما لا يقل عن 14 ألف شخص من ذوي الهمم، وتوجيه الدعم والتدريب لهم لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.
وأشار وزير العمل، إلى أن ملف تمكين المرأة يحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أنه يعتبر عصر المرأة الذهبي، مؤكدًا أن هناك 75 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتحركًا يتم تدريب النساء بها، مع وجود ورش عمل للخياطة تستهدف السيدات في القرى والريف والسيدات المعيلات، لافتًا إلى أن الأعداد المتواجدة تكون كبيرة، وفرص العمل للمرأة تكون أكثر من الرجل في هذا السياق.
وتابع الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ وحماية العملاء يهدف إلى مساندة الشركات المتعثرة في دفع أجور العاملين في حالات الطوارئ، وخلال أزمة فيروس كورونا، تعثر عدد من الشركات وتم تقديم دعم مالي لها بلغ حوالي 2 مليار و600 مليون جنيه.
وأكمل قائلاً: “أن قانون العمل ليس هدفه حماية حقوق العاملين فقط، بل التوازن بين صاحب العمل والعامل، ونحن نعمل على وضع المواد التي تطبق بالفعل وانتهينا من دراسة جميع المواد، ووضعنا المواد التي تجعل تراضي بين العامل وصاحب العمل، ونحن نسعى لتحقيق التوازن في القانون، وتجاوزنا مراحل كثيرة في هذا العمل وأخذنا آراء أصحاب الأعمال، وأرسلنا المسودة للاتحاد العام لعمال مصر للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وسيتم إطلاق الحوار الحوار الاجتماعي قريبًا، وبعد ذلك سنقوم بسير إجراءات رفع القانون لمجلس الشيوخ والنواب لإقراره، وسيكون القانون متوازنًا وتم الاتفاق عليه.”
