11:17 م
الإثنين 22 يناير 2024
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة، عبر الصفحة الرسمية للإفتاء على فيسبوك، قائلة: التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
حكم وثائق التأمين على الحياة
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم التأمين بكل أنواعه، مؤكدة أنه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
بعد تحقق نبوءة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. عالم أزهري يعلق: فرق بين العلم والأوهام
