جدول ال
ما هو نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية ؟ حيث يُعدّ نظام المرافعات الشرعيّة أحد الأنظمة القضائيّة في المملكة العربية السّعوديّة، والذي يُعنى بتنظيم القضاء وتيسير شؤونه، وتحديد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وتنظيم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع موظفي المحاكم، ويتألف هذا النظام من العديد من الموّاد التي تُبين اختصاصات ومهام الجهات القضائيّة في المملكة، وهنا نترككم مع نص المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعيّة.
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّة هو أحد الأنظمة التي تتوّلى تنظيم القضاء السّعوديّ، وتسيير جميع شؤونه؛ وذلك من خلال تحديد اختصاصات المحاكم، وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم، وتمّ إصدار هذا النّظام بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) الصادر بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، ويتكوّن هذا النّظام من مائتين واثنتين وأربعين مادّة، وجدير بالقول إنَّ نظام المرافعات الشرعيّة يتضمن كل من الآتي:[1]
- أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ).
- الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني).
- رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى).
- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
- إجراءات الجلسات ونظامها.
- الدفوع.
- الإدخال والتدخل.
- الطلبات العارضة.
- وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة.
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
- إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن).
- الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها).
- طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).
- القضاء المستعجل.
- الإنهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).
- الأحكام الختامية.
شاهد أيضًا: شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة المائتان (200) من نظام المرافعات الشرعيّة على ما يلي:
المادة المائتان:
1– يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
و – إذا كان الحكم غيابيًا.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
2 – يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
شرح المادة المائتان (200) من نظام المرافعات الشرعية
تعتبر طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام بشكل عام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يحكم له بكل طلباته، والتماس إعادة النظر لا يكون إلا في القضايا النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب أي من الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، وبذلك تخرج الأحكام غير النهائية أو الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه وحكم للمدعي فيها بكل طلباته، ولا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة بعد قفل باب المرافعة، ويحق لمن صدر ضده حكم نهائي أن يتقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا ظهر له من الحالات المحددة نظاماً ما يوجب إعادة النظر في الحكم؛ وذلك شرط لقبول التماس إعادة النظر، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز رفع التماس إعادة النظر مرة أخرى، إلا إذا استجد سبب آخر حسب النظام.
وهذا ما جاء في المادّة (200) من نظام المرافعات؛ إذ يحق لأي من الخصوم أن يقوم بتقديم التماسًا لإعادة النظر مرة أخرى في الأحكام، وذلك في حالة إن كان الحكم الصادر مبنيًا على أوراق اتضح أنَّ بها تزويد بعد صدور الحكم، أو في حالة إذا وقع من الخصم أي مظهرًا يدل على الغش، وله التأثير المباشر على الحكم أو في حالة قضى الحكم بشيئًا لم يقوم الخصوم بطلبه من الأساس، أو في حالة وقوع الحكم بأكثر مما طلبوه، أو في حالة إذا كان المنطوق الخاص بالحكم هو منطوقًا متناقضًا من الأصل.
شاهد أيضًا: المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية
إعادة التماس النظر في الأحكام القضائيّة
تُحدد مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، بحيث تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من نظام المرافعات الشرعيّة أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
نظام المرافعات الشرعية pdf
يُمكنكم الاطلاع على نظام المُرافعات الشرعيّة المتاح بصيغة بي دي أف “من هنا“، حيث يحتوي هذا الملف على كلّ ما تحتاجون لمعرفته عن هذا النّظام، والاطلاع على نصوص موّاد هذا النّظام.
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وهي إحدى الموّاد التي يرتكز عليها نظام المرافعات الشرعيّة بالملمكة العربية السّعوديّة، والتي تُركز على إعادة التماس النظر في الأحكام القضائيّة.
