من له الحق في التشريع ومزايا التشريع في القانون ومراحله

من له الحق في التشريع ؟ إن أصل التشريع مستند إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وفق ما يحله الله تعالى أو يحرمه، وما يضعه لنا من الأحكام، كما أن التشريع يعتمد بشيء منه على عرف الدولة والمجتمع، ثم يتم النظر في القوانين ووضعها بما يحقق العدل وفق شريعة الله عز وجل، ويعد التشريع هو المصدر الاول للقانون في الدولة، وفيما يأتي سوف نتطرق لذكر مفهوم التشريع، ومزاياه ومراحله وخصائصه.

من له الحق في التشريع

في الحقيقة إن التشريع حق الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه ملك ولا نبي مرسل، فمن حيث الأحكام الشرعية من حلال وحرام لا يملك أحد الحق فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يضع الأسس التشريعية إنشاء أو تقييدًا، وقد يتبادر إلى الذهن أن التشريع حق للمسلمين، بدءًا بنبيهم وانتهاء بمجتهديهم، فالمعروف بين العلماء أن مصادر التشريع في الإسلام أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب من الله والسنة من رسول الله صلى الله علية وسلم، والإجماع والقياس فهما من علماء الإسلام. [1]

لا تعني كتب الأصول أن محمد – صلى الله عليه وسلم – مشرع مستقل، دون وحي من الله سبحانه وتعالى، فالمشرع هو الله وحده، وطريق الإبلاغ قد يكون بكتاب الله، أو يكون بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، وأما الاجتهاد والقياس فهما من العلماء مستندين فيهما إلى كلام الله من القرآن والسنة. وفيما يخص الجنايات والحدود أو المعاملات المالية وغيرها من القوانين التي تسن في الدول، فمنها ما قد ورد فيها نص، مثل حدود الله سبحان وتعالى التي لا تغيير فيها، أو ورد فيها حكمًا واضحًا من القرآن والسنة، ومنها ما يستنبطه العلماء وفق اجتهادهم من أحكام الله، وما يوضع من أحكام غير مستندة إلى شرع الله فهي أحكام وضعية وضعها البشر.[1]

مقدمة عن التشريع في القانون

 يقصد بالتشريع عملية وضع القواعد القانونية من قبل سلطة عامة مختصة وهي السلطة التشريعية في الدولة، في صورة مكتوبة وإعطائها قوة الإلتزام، ويرى الباحثون في تاريخ الشعوب، أن لكل مجتمع حظه من القواعد القانونية، تجري عليها جميع التعاملات والتصرفات المالية، والأحوال الشخصية، التي تقوم عليها الأسرة من الزواج وما يتعلق به، وفي علاج جرائم المجتمع، وفي غيرها الكثير من مسائل الحياة ومشاكلها. وتكمن أهمية التشريع إذن في أنه المصدر الرسمي والأول للقانون، إذ أن المصادر الرسمية يتحدد ترتيبها لكل قانون بموجب نص فيه. [2]

 خصائص التشريع

تتلخص خصائص التشريع في عدد من الأمور كالآتي:[2]

• كون التشريع موضوعًا من قبل سلطة مختصة في وضعه وهذه هي السلطة التشريعية .
• كون القواعد القانونية التي يضمها التشريع تشتمل جميع خصائص القاعدة القانونية، مثل: (ضبط سلوك الافراد في المجتمع، عمومية وتجريد، اقترانها بجزاء مادي يفرض من قبل السلطة العامة في الدولة ).
• يكون التشريع على شكل  قواعد قانونية مكتوبة.

مزايا التشريع

هنالك عدد من المزايا للتشريع يمكن اعتبار أنها السبب في تفضيله عن بقية المصادر الرسمية، بحيث جعلته يحتل المركز الاول بينها، وهي تتمثل فيما يأتي:[2]

• وضوح التشريع، فهو ياتي بصورة قواعد قانونية مكتوبة، تكون واضحة الصياغة والمعنى.
• سريانه على اقليم الدولة بأكملها لانه يوضع من قبل سلطة عامة في الدولة، أي أن تتضمن التزام الكافة بقواعده ويؤدي في النهاية الى تحقيق الوحدة القانونية داخل الدولة.
• سرعة إقراره وتعديله، وهي ميزة للتشريع يمكن من خلالها مواكبة الظروف المستجدة التي تتطلب حاجة لاصدار او تعديل تشريع قائم.

مراحل التشريع 

تمر عملية تشريع القوانين بعدة مراحل، تبدأ من لحظة إقرار مشروع القانون حتى يصبح قانونًا نافذاً في الدولة بعدة مراحل هامة،[3] وهذه المراحل هي: [4]

إحالة مشروع القانون

بعد مرحلة الاقتراح؛ أي قيام مجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانين عملًا بالدستور، باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة اقتراح مشروعات القوانين في الدولة. ويتضمن وضع الاقتراحات ضمن نصوص قانونية محددة ومصاغة، وتمر عملية إقتراح القوانين بعدة مراحل هامة، أزلها إحالة المشروح المقترح؛ حيث يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.

عرض مشروع القانون

يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في مجلس النواب قبل عرضه على أعضاء المجلس، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

دراسة مشروع القانون في اللجنة

حيث أن للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه. وللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الامر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال. ولكل من الوزير المختص أو مقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم حضور الاجتماعات.

مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه

تطبع تقارير اللجان مرفقًا بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والاسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة واي اقتراحات اخرى وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها . يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء. بعد ذلك تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت، ويبدأ الرئيس بأبعادها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة. وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون.

مرحلة التوقيع والإصدار

ويُقصد بها قيام رئيس الدولة بتوقيع مشروع القانون وإصداره بعد التصديق عليه من المجلس الأعلى للدولة.

مرحلة النشر والسريان

ويُقصد بها النشر في الجريدة الرسمية للدولة بعد توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الدولة، وبذلك يصبح قانون نافذ معتمد. 

فيما سبق أجبنا عن السؤال” من له الحق في التشريع ؟”، كما ذكرنا مفهوم التشريع وأساسه، وبينا أهم خصائص التشريع ومزاياه، بالإضافة إلى شرح مفصل عن أهم مراحل التشريع.