جدول ال
مقال عن العمالة الاجنبية من المقالات التي تسلط الضوء على أحد الموضوعات المهمة في المجتمعات خاصة المتقدمة منها؛ حيث تشكل العمالة بشكل عام عمود الارتكاز في اقتصادات الدول والعنصر الأساسي في الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي، خاصة في اقتصاد الدول ذات الدخل المرتفع المتعارف عليه بالدول الغنية، وذلك يتزامن مع تقدم وتطور هذه الدول، الأمر الذي قد يتعدى مقدرة العمالة الوطنية لتلبية هذه المتطلبات المتزايدة طرديًا مع تطور الدولة وتقدمها، مما دعا إلى توفير الأيدي العاملة الأجنبية من أجل تلبية تلك المتطلبات.
مقال عن العمالة الاجنبية
من طبيعة الإنسان أن يرحل للبجث عن مصدر الرزق، وتشكل الدول ذات التقدم المتسارع وجهة لذلك، خاصة مع وجود الإغراءات المادية و أسلوب الحياة المرفه المغاير لبلدهم الأم والتي عادة ما تكون من الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض على المستويين الفردي والقومي.[1]
وتشهد هذه الدول الغنية والمتقدمة تزايدًا طرديًا في معدل العمالة الأجنبية بشكل دائم، حيث أن هذه الدول مع مرور الوقت ستعتمد على العمالة الأجنبية في نهوض اقتصادها بشكل كبير، لتصبح عنصرًا أساسيًا في الإنتاج على المستويات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، وبذلد فإنه يمكننا أن نفصل في أسباب وجود الأيدي العاملة الأجنبية في الدول المتقدمة من خلال وضع عدد من النقاط المهمة كما يأتي: [1]
- قلة عدد السكان في الدول الغنية.
- رخص الأيدي العاملة الأجنبية.
- ارتفاع مستوى الدخل القومي للدول الغنية أكثر من الدول المصدرة للعمالة، بشكل قد يصل الى عدة أضعاف.
- عدم قدرة الأيدي العاملة الوطنية على الإيفاء بمتطلبات التطور والتقدم.
- عزوف الأيدي العاملة الوطنية عن بعض المهن والمجالات.
- الدعم الحكومي للمواطنين وذلك من توفير الوظائف عالية الرواتب، و العديد من المزايا، مقارنة بالقطاعات الخاصة في ذات الدولة، الأمر الذي حصر وجود العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية و غياب وجودها في القطاع الخاص.
- ضعف إقبال المواطنين على التعليم المهني والتقني، ما يترتب عليه عدم وجود الخبرات والتخصصات اللازمة والضرورية.
هذا ويشكك الكثير من الاقتصاديين في إمكانية أن تستغني الدول الغنية بشكل كامل عن العمالة الأجنبية التي تعمل لديها، ويعتبر هؤلاء أن رحيل العمالة الأجنبية، من شأنه أنه يقلص أو يبطئ من جهود الإصلاح والتطوير في مؤسساتهم ودولهم، بما في ذلك خفض الإنفاق العام على الرواتب وبرامج الدعم المختلفة، وانكماش متتال في العجلة الانتاجية.
ايجابيات العمالة الأجنبية
انطلاقًا من أهمية العمالة الأجنبية ودورها البارز في الكثير من الدول المتقدمة، يمكننا أن نسرد لكم إيجابيات العمالة الأجنبية في عدد من النقاط كما يأتي: [1]
- الإسهام في المسيرة التنموية، من خلال المشاركة في أعمال البناء وتكوين المؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية، والمساهمة في ديمومة العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع النقل.
- سرعة إنجاز المشاريع الحيوية والخدمية.
- ايرادات لخزينة الدولة المتحصلة من الرسوم والضرائب و تصاريح العمل.
مشاكل العمالة الاجنبية
كما يوجد إيجابيات لوجود العمالة الأجنبية، فإنه لا بد أن يقابلها وجود سلبيات متعددة أيضًا، ويمكننا حصرها في عدد من النقاط منا يأتي:[2]
- اقتصار العمالة الوطنية على القطاعات الحكومية فقط وترك القطاع الخاص لسيطرة العمالة الأجنبية.
- زيادة أعداد العمالة الأجنبية المتطرد في قطاعات معينة، أدى إلى سيطرة العمالة الوافدة على قطاعات عدة في ظل اختفاء العنصر الوطني، الأمر الذي جعلها تتحكم بالسوق من حيث الأجور وسعر المنتج بشكل عام.
- ظهور أنماط حياتية جديدة، مثل انتشار البطالة بين أفراد المجتمع.
- تأثير العمالة السلبي على لغة الأجيال صغارًا وكبارًا، في ظل وجود عمالة متباينة في المجتمع، لها أسلوبها في استخدام اللغة العربية الضعيفة أو خلطها مع اللغات الأخرى، ونرى هذه الظاهرة في المنازل والمدارس بشكل كبير.
- التأثير الصحي للعمالة الوافدة، إذ قد تنشر العمالة الأمراض الوبائية، وخطرهم ظاهر على صحة البيئة بوجود عدد كبير من العمالة في بيئات غير صحية، وعدم اكتراثهم بنظافة البيئة والنظافة الشخصية.
- وهذه العمالة عبء على الاقتصاد المحلي؛ لعدم مهارتها، ولوجود مثيل لها من العمالة الوطنية.
- ضغط العمالة الوافدة على الخدمات العامة يؤثر على مستوى هذه الخدمات.
كيف نتعامل مع العمالة الاجنبية
بعد تحديد الآثار السلبية، وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه هذه المجتمعات، يتطلب الأمر البحث في طرق لحل هذه المشاكل والتعامل معها من أجل تصحيح واقع سوق العمل في هذه الدول، ويتم ذلك بتحقيق مجموعة من القرارات و التوجهات، ووضعها حيز التنفيذ، ونسردها لكم في عدد من النقاط كما يأتي:[3]
- تأهيل الكوادر الوطنية: لا شك أن توفير عمالة وطنية ماهرة ومدربة يمثل أول وأهم خطوات علاج مشكلة العمالة الوافدة. وقد لجأت بعض الدول في ذلك إلى سياسات التجنيس، أي منح الجنسية لعدد من العمالة الوافدة ممن تنطبق عليهم شروط معينة، حتى يصبحوا في النهاية من مواطني الدولة.
- تغيير الثقافة العامة: من خلال تغيير نظرة المواطنين لبعض الأعمال مما يصفونها بأنها (أعمال دونية).
- تطوير سياسات التعليم: وذلك بالشكل الذي يجعل هناك تطابقًا بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
- تعديل سياسات استقدام العمالة: وذلك بأن من خلال استبدال تدريجي للعمالة الأجنبية الآسيوية بالعمالة العربية، خاصة أن الفروق في الرواتب لا تمثل مشكلة على مستوى الدول الخليجية التي تتمتع بمستوى معيشي مرتفع ووفورات نفطية تمكنها من تحمل تلك الفروق، لكنها في هذه الحالة ستستقدم عمالة تحمل عادات وتقاليد وموروثًا ثقافيًا متطابقًا مع ذلك الموجود في دولهم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد كتبنا فيه مقال عن العمالة الاجنبية ، فضلًا عن تسليط الضوء على أكثر الأمور أهمية فيما يخص موضوع العمالة الأجنبية من سلبياتها، وإيجابياتها، وسبل التعامل معها.
