تبادلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس انتقادات لاذعة أمس السبت بشأن رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث وصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها.
ولم يجتمع المسؤولون أمس السبت بعد انتهاء اجتماعين يوم الجمعة دون الإعلان عن إحراز أي تقدم، وقال المفاوضون إنهم غير واثقين من الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.
ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو/حزيران الذي حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.
أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إلى أن بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اتفقا على أن أي اتفاق بشأن الميزانية يجب أن يحظى بموافقة الحزبين واتهمت الجمهوريين بتقديم مقترحات لا يمكن إقرارها في الكونغرس.
وقالت “لنكن جادين بشأن ما يمكن أن يقره الحزبان، ويصل إلى مكتب الرئيس ويقلل العجز”.
وجاء في بيان مساء السبت أن فريق بايدن مستعد للاجتماع في أي وقت. ويقول بايدن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.
في وقت سابق أمس السبت، قال مكارثي للصحفيين في الكونغرس إنه لا يعتقد أن المحادثات يمكن أن تمضي قدما قبل عودة بايدن إلى البلاد من اجتماع مجموعة السبع في اليابان. واتهم الديمقراطيين باتخاذ موقف متطرف للغاية تجاه اليسار.
وقال مكارثي “للأسف، اتخذ البيت الأبيض خطوات إلى الوراء” مضيفا أن “الجناح الاشتراكي” للحزب الديمقراطي هو الذي يمسك بزمام الأمور على ما يبدو.
ولم يرد مكتب مكارثي على الفور على طلب للتعليق على بيان البيت الأبيض.
كان مجلس النواب الذي يرأسه الجمهوري مكارثي قد أقر الشهر الماضي تشريعا من شأنه أن يخفض جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بنسبة 8 بالمئة العام المقبل. ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22% على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين.
ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. وقال المصدر أيضا إن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي ستضيف 3.5 تريليون دولار إلى الدين الاتحادي.
وقال المصدر إن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل، وهو ما من شأنه خفض الإنفاق عند إجراء تعديلات للتضخم.
وقال النائب الأميركي باتريك ماكهنري، وهو مفاوض جمهوري، إن قادة الجمهوريين “سيجتمعون كفريق واحد ويجرون تقييما” للمدى الذي وصلت إليه الأمور. ولم يعلق على ما إذا كانت ستجرى محادثات اليوم الأحد.
ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق في العديد من البرامج المحلية مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقا.
ووافق الجمهوريون في الكونغرس على رفع سقف الديون ثلاث مرات، مع عدم وجود شروط مسبقة لخفض الميزانية، عندما كان الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض.
