تراجعت أسواق تركيا مع دخول الانتخابات الرئاسية في مرحلة الإعادة، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا يراهنون على إنهاء حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استمر عقدين ومساره الاقتصادي غير التقليدي.
انخفض مؤشر الأسهم القياسي، “BIST-100″، بنسبة تصل إلى 6.7%، مما أدى إلى إيقاف التداولات قبل تقليص الخسائر. وكانت سندات تركيا الدولارية من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة وارتفعت تكلفة التأمين على الديون من التخلف عن السداد. فيما تراجعت الليرة بنسبة 0.4% مقابل الدولار، مع تدخل المقرضين الحكوميين للحد من الخسائر، وفقاً لما نقلته “بلومبيرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وبات المستثمرون الذين يراقبون الانتخابات عن كثب لتحديد ما إذا كانوا سيعيدون ضخ الأموال في الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار يفقدون الثقة بعد نتيجة يوم الأحد. وأدت الرهانات على الانعكاس المحتمل لسياسات أردوغان غير التقليدية – التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة تضخم منذ عقود وأدت إلى خروج رأس المال الدولي – إلى ارتفاع حاد في السندات والأسهم التركية.
من المقرر أن يواجه أردوغان كمال كليتشدار أوغلو في جولة ثانية من التصويت في 28 مايو/أيار، بعدما لم يحسم أي منهما الأصوات بشكل حاسم بالحصول على نسبة 50% من الأصوات المطلوبة للفوز. ويشير أداء أردوغان الأفضل من المتوقع والأغلبية التي جمعها تحالف حزبه في البرلمان إلى أن لديه الزخم للفوز، وفقاً لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في “تليمر” في دبي.
وقال مالك “هذه خيبة أمل كبيرة للمستثمرين الذين يأملون في فوز مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو والعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية التي وعد بها. وسوف يتسم الأسبوعان المقبلان بمستوى عالٍ من عدم اليقين.
هبطت الليرة 0.4% إلى 19.6578 للدولار اعتبارا من 10:34 صباحا في اسطنبول. وفي وقت سابق من الجلسة، تدخلت بنوك الدولة لإبقاء سعر الصرف عند حوالي 19.65 لكل دولار، وفقاً لمصادر “بلومبرغ”.
البيع على المكشوف
وفي إشارة إلى زيادة الطلب على العملة من البائعين على المكشوف في الخارج، ارتفع العائد الضمني في الخارج على زوج الليرة والدولار الأميركي إلى ما يزيد عن 400%.
وتعرضت العملة التركية لضغوط منذ أن كثف أردوغان عدداً كبيراً من السياسات غير التقليدية بدءاً من عام 2018، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة لتعزيز النمو حتى مع ارتفاع التضخم، وضوابط أسعار الصرف وتدخل الدولة.
وبلغ إجمالي التدخلات الخفية في السوق من قبل البنك المركزي ما يقرب من 177 مليار دولار على مدار الـ 16 شهراً الماضية، وفقاً لتقدير “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وقال محلل العملات البارز في “In Touch Capital Markets”، بيوتر ماتيس: “من المرجح أن تستمر تدخلات النقد الأجنبي المستتر خلال الأسبوعين المقبلين للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً”.
بينما توقع المحللون في “جيه بي مورغان تشيس وشركاه” و”إتش إس بي سي هولدنغز” قبل الاقتراع إنهم يتوقعون انخفاض قيمة الليرة إلى حوالي 24-25 مقابل الدولار. وقال المحللون الاستراتيجيون في “غولدمان ساكس” الأسبوع الماضي إن السوق تسعر “انخفاضاً حاداً في قيمة العملة، والذي سيكون من الصعب التنبؤ بتوقيته.
وانخفضت سندات تركيا الدولارية المستحقة في 2047، مما زاد العائد 83 نقطة أساس يوم الاثنين إلى 9.19%، في طريقه صوب أعلى إغلاق منذ فبراير. بينما قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات ما يقرب من 100 نقطة أساس إلى 605 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ 21 أبريل. انخفض مؤشر الأسهم BIST-100 بنسبة 2.5%، حيث قادت الأسهم المالية الخسائر.
سياسة العودة
وعد تحالف المعارضة بقيادة كليتشدار أوغلو بعكس العديد من السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، وإعادة سياسة سعر الفائدة المشابهة لتلك الموجودة في البلدان الأخرى، وتعيين “رئيس بنك مركزي مستقل. في المقابل، استبدل “أردوغان” 3 محافظين للبنك منذ عام 2019 سعيا وراء انخفاض تكاليف الاقتراض باستمرار.
وبلغ إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات التركية أقل من 24 مليار دولار يوم الجمعة قبل التصويت، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”. هذا أقل من حوالي 152 مليار دولار قبل عقد. ويُنظر إلى التحول في صنع السياسات على أنه أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأدت جهود الحكومة لدعم الليرة إلى استنزاف احتياطيات البنك المركزي وتركت العملة عند “مستويات عالية غير مستدامة، كما قال نيك ستادميلر، رئيس المنتج في “Medley Global Advisors” في نيويورك.
قال المحلل في “Columbia Threadneedle Investments”، جوردون باورز: “يتحول إجماع السوق سريعاً إلى فوز أردوغان في الجولة الثانية، وأتوقع أن تتسع فروق الائتمان في التصويت في 28 مايو مع انعكاس التدفقات الأخيرة على المكشوف وتراجع احتمالات تغييرات السياسة الاقتصادية”.
