جدول ال
مصادر القانون التجاري الذي يعد فرعًا من القانون الخاص، ووفق ما جاء في المعجم القانوني يعرف القانون التجاري بأنه حزمة من المبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم المعاملات التجارية، وهي تطبق على شرائح محددة من المجتمع وهم التجار من فئة البائعين والمشترين وأصحاب الشركات.
مصادر القانون التجاري
مصادر القانون التجاري التي يستمد منا فعاليته وقوته كثيرة منها التشريع، والدين، العرف، القوانين العامة، ولفظ مصدر يدل على الأساس أو المورد أو المنبع، وتختلف أنواعه ما بين المصدر الموضوعي، أو المصدر المادي، أو المصدر التاريخي، والمصدر الرسمي، والمصدر التفسيري.
شاهد أيضاً: التعاون مع رجال الأمن واجب ديني ووطني
مصادر القانون التجاري ويكيبيديا
ولابد من اعتماد القانون التجاري على براهين وأسانيد وصياغة محكمة؛ نظرًا لأنه سيطبق على مجموعة من المجتمع لهم باع في التعاملات التجارية، ومن السهل لو كان القانون التجاري هشًا يتم اختراقه والتلاعب ببنوده، والنفوذ من ثغراته، ولا تختلف مصادر القانون التجاري المصري عن مصادر القانون السعودي، عن أي بلد آخر، حيث يستند إلى التشريع والعرف والدين.
شاهد أيضاً: التعاون مع رجال الأمن واجب ديني ووطني
تلخيص مصادر القانون التجاري
يمكن إيجاز وتخليص مصادر القانون التجاري فيما يلي:
- التشريع: لم يكن التشريع بالمعنى المعروف الآن والمستمد من الجهات التشريعية معروفًا في الأزمنة القديمة، إلا أن أي مجتمع قديم أو حديث لم يخل من التشريع وإن اختلفت طريقة ترسيخه وفرضه على المجتمع والآليات التي اعتمد عليها في تدعيم أركانه، ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت تنتشر الدساتير والمراكز النيابية داخل الدول وهي التي تقوم بالتشريع، والتشريع مصدر هام، حيث تطبخ القوانين ونصوصها داخل أروقة المجالس النيابية.
- الدين: وهو من أهم المصادر التي يستمد منها القانون التجاري وجوده، ولاسيما أبواب فقه المعاملات التي تتوافر في كتب السنة وتفسير القرآن الكريم، فلم يترك القرآن ولم تترك السنة النبوية شيئًا يخص المعاملات التجارية إلا أسهما في توضيحه وبيان حكمه، وليس الدين الإسلامي فقط هو الذي اهتم بالمعاملات التجارية، وإنما الأديان السماوية الأخرى أشارت أيضًا إلى تلك الأحكام التجارية.
- العرف: وهو الذي كان قبل نزول التشريعات كان العرف هو السائد، وكان هو المتحكم في التعاملات التجارية وكيف تكون، وحتى بعد معرفة التشريع، ونزول الأديار، امتد تأثير العرف، واستمر كقوة داعمة لصياغة القوانين، فلا يمكن وضع قانون يخص التعاملات التجارية في مجتمع من المجتمعات دون مراعاة العرف السائد في هذا المجتمع والاستناد إليه عند صياغة القوانين، ومع اعتبار التشريع والدين كمصدرين أساسيين لهما الأسبقية والأولوية في صياغة القوانين التجارية، ولكن لا يمكن تجاهل الأعراف السائدة في المجتمعات عند وضع وصياغة تلك القوانين.
شاهد أيضاً: فسر لماذا يقوم العلماء بعمل مسح بالرادار لباطن الأرض
تدرج مصادر القانون التجاري
حيث يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية هي التشريع والدين والعرف، فهي مصادر ليست كلها على درجة واحدة، ولكنها تبدأ بالدين ثم بالتشريع ثم بالعرف في المجتمعات التي تعتمد الشريعة السماوية مصدرًا أوليًا للتشريع، أما المجتمعات التي تعتمد على التشريعات الوضعية فيتم الاحتكام إليها أولاً قبل الدين، في حين أن العرف دائمًا يأتي في المرحلي الأخيرة، وليست هناك مجتمعات يتم فيها الاعتماد على الأعراف كمصدر أولي وأساسي في وضع القوانين التجارية إلا في المجتمعات البدائية.
تحدثنا خلال هذا المقال عن مصادر القانون التجاري وعرفنا أنها التشريع والدين والعرف وأنها متدرجة حسب الدول التي تقوم بصياغة القانون التجاري بداخلها، فهناك دول تتبنى تقديم الدين كمصدر أولي، وبعض الدول تتبنى التشريعات النيابية، أما العرف فيأتي في المرتبة الأخيرة.
