12:32 ص
الجمعة 08 مارس 2024
كتب- محمد أبو بكر:
حرص حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة، والتي قدمت أوراقها إلى الوزارة لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع مهني 2030، والذي أطلقه الوزير في منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتدريب مليون متدرب كل عام والعمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية.
وأوضح “شحاتة”، أن إصدار التراخيص يمثل حقًا قانونيًا لوزارة العمل، حيث تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة للتدريب المهني؛ لتعمل بالتعاون مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.
وترأس وزير العمل، اليوم اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها، وقد سلم منذ أيام تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة والوزير ورقة برقة.
وأطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030، يوم 15 يناير 2024، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين من منظمات عربية ودولية، وأصحاب الأعمال والعمال.
ويُجسد المشروع التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني؛ لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويتضمن المشروع 7 أهداف رئيسية، كالآتي:
– تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام القانون.
– الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والعالمي.
– القضاء على القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارة واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة.
– تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة.
– توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسميات غير حقيقية مثل “معهد” أو “أكاديمية”.
– استهداف مليون متدرب كل عام من جميع المحافظات وأكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم.
– اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
