10:56 ص
السبت 17 فبراير 2024
كتب- رمضان يونس:
استمعت محكمة النقض، اليوم السبت، لمرافعة دفاع مرتضى منصور على حُكم حبسه 6 أشهر – واجبة النفاذ – وتغريمه 20 ألف جنيه بقضية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
والتمس الدفاع البراءة وإلغاء الحكم، استنادًا إلى مخالفة حكم جنايات الاقتصادية للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليًا بنظر الدعوى المطعون في حكمها، فالدعوى من اختصاص محكمة الجنح وليس الجنايات إعمالًا لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 215 على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، كما نصت المادة 216 على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما دفع بأن الحكم المطعون عليه، أغلف الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من 3 أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبریل 2021 مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطلع ويستوجب نقضه.
واستند الدفاع إلى مبادئ النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حُكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة.
وتابع أن الحكم يجب أن يؤسس على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي، فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك، فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
كما أكد مرتضى منصور خلال مرافعته عن نفسه تصالحه مع موظفة المركزي للمحاسبات وإقرارها بالتصالح وترك الخصومة “اتصالحنا رسمي”.
ورفعت محكمة النقض الجلسة لإصدار القرار.
كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.
وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا – قضى عقوبته وأفرج عنه – وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.
اقرأ أيضا:
3 اتهامات.. قرار من النيابة ضد سوزي الأردنية
إنقاذ وسط الجحيم.. مصاب بحالة اختناق في حريق “شقة المهندسين”
استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ (صور)
“كلوا البط والحمام”.. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية
“جثة وبركة دماء وسط الشارع”.. حكاية مقتل الأسطى “روشه” في أتوبيس برطس (فيديو وصور)
