08:42 م
الأحد 19 نوفمبر 2023
كـتب- علي شبل:
أوضح الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية، وذلك ردا على سؤال تلقاه من سيدة تقول إن لديها وديعة في البنك، وتريد أن تحصل على قرض بضمان الوديعة، لشراء شقة، فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»،: «لشراء شقة بضمان الوديعة، في الغالب بيكون في عقد تمويل، فالبنك يقوم بتسديد الشقة من ريع الوديعة، لكن المال الذي يدفع في أقساط سنوية أو نصف سنوية بتكون من الوديعة، وفى هذه الحال لا يوجد مانع شرعي فيه».
وأضاف فخر: «فى حال التعامل في فيزا المشتريات، عليه أن يقوم بالسداد قبل أن يصبح فوائد، ومن الخطأ أن تؤجل السداد حتى لا ينزل عليك فوائد».
رأي الإفتاء في الودائع البنكية
وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أوضح في فتوى سابقة أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز صيام المرأة عن زوجها المتوفى؟.. عالم أزهري يوضح
