03:23 م
الثلاثاء 05 مارس 2024
كتبت- منال المصري:
علقت البنوك قبل أيام صدور موافقات جديدة لتمويل العملاء في مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة 11% التي تدعمها وزارة المالية بعد مرور عام على إصدارها في وقت يواجه فيه القطاع الخاص تحديات صعبة، وفق ما قاله بعض المصرفيين في بنوك حكومية.
وبحسب المصرفيين، أن وقف البنوك إصدار موافقات جديدة لتمويل العملاء في مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة يعود إلى وجود تعليمات شفاهية من المركزي بوقف المنح حتى صدور قرار رسمي بشأنها بوقفها تماما أو وجود تعديلات حول سعر الفائدة وبعض البنود الأخرى.
في مارس 2023 أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11% متناقص والتي تتولى وزارة المالية دعم الفائدة.
وجاءت هذه المبادرة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2022 وقف دعم البنك المركزي مبادرة الصناعة ذات الفائدة المدعمة 8% سنويا على أساس متناقص بعد أن تم ضخ تمويلات بها بنحو، 345 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتوقف البنك المركزي عن دعم مبادرة الصناعة بجانب 4 مبادرات أخرى هي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والسياحة وتحويل عمل السيارات بالعمل المزدوج بالوقود والغاز بسبب الخسائر المتلاحقة التي تحملها على مدار 6 سنوات بسبب دعمه للفائدة.
عجز الموازنة
قال مسؤولان في إدارتي الائتمان بأكبر بنكين حكوميين، طلبا عدم ذكر أسمائهما، إن تعليق تمويل مبادرة 11% يرجع إلى ارتفاع عبء التكلفة التي تدعمها وزارة المالية على الموازنة العامة للدولة المتمثل في الهامش بين سعر الفائدة المدعم وسعر الفائدة الحر على الإقراض بجانب هامش ربح البنك.
وأوضح المصدران، إن تعليق التمويل في مبادرة 11% قد يكون جاء بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارها المتحملة للدعم بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر الفائدة 2%.
ويعني رفع المركزي سعر الفائدة 2% زيادة عبء دعم الفائدة على وزارة المالية بنحو 12.25% وهو الهامش بين سعر الفائدة المدعم والحر.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في مطلع شهر فبراير الماضي ليسجل سعر العائد لديه مستوى قياسي جديد بين 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
وبذلك يكون المركزي رفع سعر الفائدة 13% على مدار آخر عامين بهدف مواجهة الضغوط التضخمية- أي السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض فائدة 11% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي الائتمان والخصم + 1 % – 11% متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
مبادرة أخرى
وقال مسؤول في إدارة الائتمان بأحد البنوك الحكومية الكبرى، إن البنك المركزي لم يصدر تعليمات رسمية بوقف المبادرة المدعمة لكن تعليمات شفاهية حتى إصدار قرار رسمي منه.
وأوضح أن بعض البنوك الحكومية بحثت خلال اجتماع مع البنك المركزي تفاصيل إصدار مبادرة جديدة لدعم الصناعة بعد صدور قرار رسمي بوقفها قريبا لكن بسعر فائدة أعلى من السابقة بعد المتغيرات الأخيرة في الفائدة.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في ديسمبر الماضي إن حجم التمويلات في مبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بفائدة 11% التي تم إطلاقها في 2023 تجاوز حجم التمويل فيها 88 مليار جنيه استفاد منها 2454 عميلا.
كما قد تضمن المبادرة الجديدة، وفق المصدر، بعض المرونة في حجم التمويلات التي سيحصل عليها العميل الواحد عن المبادرة السابقة.
وأوضح مصدران، أن البنوك لا تزال تتلقى طلبات عديدة من العملاء للحصول على تمويل بسعر فائدة مدعم وجاري حصرها ورفعها للبنك المركزي لاتخاذ قرار بشأنها.
ويستفيد من مبادرة 11% الشركات والمنشآت الكبرى والمتوسطة من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
