06:53 م
السبت 02 مارس 2024
كتب ـ طارق سمير:
فسرت النيابة العامة سبب استخراج جثمان طالبة العريش نيرة صلاح، من مدفنها بعد التصريح بالدفن.
أعلنت النيابة العامة إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي بنيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بعد ما تم تداوله إعلاميًا حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة العامة في بيانها، اليوم السبت، إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
واستمعت إلى الضابط مجرى التحريات وناظرت الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
ذكرت النيابة أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا بمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة.
وقالت النيابة في بيانها، إن والدي المجني عليها وشقيقتها قالوا في إعادة التحقيقات بأنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة؛ ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه.
واستدعت النيابة كل من أشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش.
وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.
وحدد قانون العقوبات في مادته 48 الحالات التي يجب فيها تشريح الجثة، على النحو التالي:
– المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
– الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.
– حالات المتوفين حرقًا، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارًا أو قضاء وقدر، ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريًّا على وجود شبهة جنائية في الوفاة.
– جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريًا بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.
