لقاءات مع 10 وزراء.. تفاصيل خطة عمل “صناعة النواب” بدور الانعقاد الرابع
04:29 م
الإثنين 16 أكتوبر 2023
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشرة وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة؛ لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خططهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف السلاب: أيضًا نريد التعرف من الوزراء على المعوقات التشريعية التي تواجههم في قطاع الصناعة، للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وتابع السلاب بأن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة؛ وهو الأمر الذي يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار السلاب إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب؛ والتي من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب: أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها؛ منها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضي الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف دعم التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعي، وربط التعليم الفني باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية.