قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، وترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.
وأضاف شكري، في حوار مع مصراوي، أن غرفة التطوير العقاري في متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ، وبداية من هذه الأزمة فإن الغرفة في تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
وتابع: “الغرفة تقدمت بمطالب القطاع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المثمرة بين الغرفة والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن مصر هي أرض الفرص الواعدة، ويمتلك المطورون خططا طموحة لتعزيز هذه الفرص وتدشين استثمارات جديدة لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الغرفة قامت بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية: أبرزها؛
1- مد مدد مهلة تنفيذ المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر مهم جداً حالياً.
2- السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
3- إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
4- تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة
5- دعم القطاع العقاري من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.
6- زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
7- رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%
8- السماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي.
9- الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقي – الجامعي، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجاري والإداري.
10- دراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا.
المصدر: التقرير الأوروبي
