05:52 م
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
كتبت- منال المصري:
تسعى البنوك المصرية إلى تعزيز مواردها من تدفقات النقد الأجنبي من خلال طرق وآليات مختلفة بهدف التغلب على ضغوط نقص الدولار التي تمر بها خلال عام ونصف مما أدى إلى عودة قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل.
وتعمل البنوك على تعزيز مواردها من الدولار من خلال 4 طرق وهي طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة مرتفع، وإتاحة مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية، وطلب قروض من بنوك ومؤسسات مالية دولية، وإغراء المصريين العاملين بالخارج بالاستثمار في وثيقة تأمين للحصول على معاش.
وتواجه مصر ضغوطا بسبب نقص النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى إلى عودة قوائم انتظار تمويل الاستيراد في البنوك وانتعاش السوق السوداء لتجارة العملة.
ويقدم مصراوي في السطور التالية طرق البنوك لزيادة موارد الدولار من خلال 4 طرق للتغلب على أزمة النقد الأجنبي.
مرونة في تمويل الاستيراد
بدأت البنوك خلال شهر أغسطس الماضي تسهيل تمويل العمليات الاستيرادية من خلال قبول تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد (سواء من مصدرين أو عملاء عاديين) بالسعر الرسمي المعلن على شاشة البنك مقابل تنازل العميل عن نسبة تصل إلى 20% من إجمالي الحصيلة للبنك.
ولجأت البنوك إلى هذا الإجراء لتوفير مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية وخروج البضائع المكدسة من الموانئ وكذلك زيادة مواردها من تنازلات العميل عن النسبة المقررة للبنك وإعادة استخدامها لتمويل عملاء آخرين من السلع الأساسية حسب قائمة الأولويات.
وتأخذ البنوك حزمة من القواعد عند تمويل مستورد ليس في قائمة الأولويات أو في دور متأخر في قائمة المستوردين، منها أن تكون الحصيلة التي تم التنازل عنها من أحد الأطراف المرتبطة بالمستورد وبشروط محددة مثل أن يكون العميل من المصدرين أو لأفراد العاديين التابعين بالبنك بشرط قيمة التنازلات تقل عن 10 آلاف دولار للعميل الواحد تجنبا للسؤال عن مصادرها.
القروض الخارجية
تلجأ البنوك للحصول على قروض تمويلية من بنوك مالية دولية بهدف استخدامها لتمويل عملائها الذين يحتاجون إلى مكون من الدولار في تنفيذ مشروعاتها.
وتتعاون البنوك المصرية مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض لتمويل مشروعاتها منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وغيرها من البنوك الأخرى.
كان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” وافق على ضخ مليار دولار خلال بداية العام الجاري إلى 4 بنوك منها الأهلي ومصر والمصرف المتحد بهدف إعادة استخدامها لتمويل عملائها، وفق ما قاله مصدر في وقت سابق لمصراوي.
كما يخطط أفريكسيم بنك ضخ تمويلات تصل إلى 4 مليارات دولار لمصر للعديد من القطاعات المختلفة منها قطاع البنوك قبل نهاية العام الجاري، وفق ما قاله أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الأفريقية في (أفريكسيم بنك) في وقت سابق لمصراوي.
شهادات وودائع بالدولار
طرح بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين قبل نهاية يوليو الماضي شهادتين ادخار بالدولار ذات آجال 3 سنوات بأعلى أسعار فائدة مقدم في البنوك المصرية وهما:
الشهادة الثلاثية بالدولار ذات العائد 7% سنويا: يدفع البنكان سعر عائد كل 3 شهور بنفس العملة بالدولار، ويبدأ شراؤها من أول ألف دولار ومضاعفاته.
-الشهادة الثلاثية بالدولار ذات الفائدة 9%: يصرف البنكان سعر الفائدة ما يعادله بالجنيه المصري وليس بالدولار ومدفوع مقدما للثلاث سنوات من ثاني يوم شرائها بشكل “تراكمي” وهو ما يميزها عن الشهادة الأولى.
كما أعلن البنك التجاري الدولي بداية من شهر أغسطس الماضي طرح وديعة بالدولار أجل سنة بسعر فائدة 6% سنويا ويصرف العائد شهريا وهو أعلى عائد مطبق على الودائع قصيرة الأجل في الجهاز المصرفي.
وثيقة معاش بكره
أعلن البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة الشهر الماضي إطلاق وثيقة “معاش بكره” بالدولار للمصريين بالخارج وذلك لأول مرة الشهر الماضي على أن يتم بيعها إلكترونيا فقط في خطوة تستهدف تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من أهم محددات الوثيقة بيعها بقيمة 500 دولار كحد أدنى و10 آلاف دولار كحد أقصى، ويمكن دفع أقساط إضافية بعد شراء الوثيقة (بهدف زيادة قيمة المعاش أو التعويض) بحد أدنى 50 دولارا لقيمة القسط.
والحد الأقصى لسن العميل 59 عاما، وأكثر من ذلك غير مسموح حيث الحد الأدنى لفترة ربط الوثيقة 5 سنوات، ويبدأ توقيت صرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما)، ويتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.
ويتم إتاحة الاستفادة من المعاش على دفعات كمعاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، حسب طلب المؤمن عليه، أو يتم صرفه على دفعة واحدة.
