11:54 م
السبت 03 فبراير 2024
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2 % نهاية الأسبوع الماضي، يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، مشددًا على أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40 % إلى 34 %، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي “.
وقال “الفقي”، خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره”.
ولفت الفقي، إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13 % لكسر حدة التضخم.:” دي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم.
وواصل: “لازم يبقى فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسألة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك ولدك لا بد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متواز”
وأوضح الفقي أنه من ضمن آليات استهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبع سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من ألجماك وخفض سعرها بنسب من 15-25 % بدأ منذ أول يناير الماضي ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض “
وحول دور البرلمان لمراقبة خفض الإنفاق الاستثماري واستمرار الاقتراض مثل قرض المونوريل وغيرها قال: منذ بداية 2024 خفض خطة الاستثمارات العامة وأي اقتراض وأي إنفاق تمت الموافقة عليه في الفترة الماضية قبل القرار الاخير كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة”.
