قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يواجه تهما بالفساد، إنه لن يمتثل لاستدعاء من ديوان المحاسبة الوطني من أجل استجوابه اليوم الخميس.
وألقي القبض على خان على خلفية تلك التهم في التاسع من مايو قبل الإفراج عنه بكفالة بأمر من المحكمة تم تمديدها إلى 31 مايو.
وقال متحدث باسم ديوان المحاسبة إن خان استُدعي للتحقيق في المكتب الإقليمي الواقع في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام اباد.
وأجرى الديوان، الذي يتمتع بسلطة قوية، تحقيقات مع كل الذين تعاقبوا على منصب رئيس الوزراء منذ عام 2008.
وفي بيان موجه إلى نائب مدير ديوان المحاسبة وأطلع أحد محامي خان رويترز عليه، وصف رئيس الوزراء السابق الاتهامات الموجهة إليه بأنها “باطلة تماما وغير مقنعة وملفقة”.
وقال إنه يعكف على تقديم طلب للحصول على كفالة في عدد من القضايا القانونية الأخرى ولن يكون قادرا على المثول أمام الديوان قبل انتهاء الكفالة الوقائية في 22 مايو أيار.
وتسبب القبض على خان في موجة عنف زادت من حالة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتواجه باكستان أيضا أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها على الإطلاق، مع الحاجة إلى تمويل مهم من صندوق النقد الدولي تأخر لشهور من أجل تجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
كما تم الإفراج عن زوجته بشرى خان، المعروفة باسم بشرى بيبي، بكفالة حتى 23 مايو أيار.
وقال خان أمس الأربعاء، إن الشرطة طوقت منزله في لاهور بإقليم البنجاب، وإنه يتوقع اعتقاله مجددا قريبا، بعد أن طالبته الحكومة بتسليم أنصاره الذين تتهمهم بشن هجمات على الجيش.
وقال وزير الإعلام في حكومة إقليم البنجاب أمير مير، إن الحكومة لا تعتزم القبض على خان بعد الإفراج عنه بكفالة بأمر المحكمة.
وقال “كل ما نريده أن يسلم الإرهابيين المختبئين في منزله”.
وذكر خان أن السلطات لا يمكنها أن تفتش منزله إلا بموجب أوامر قضائية، ونفى إيواء أي شخص متورط في أعمال العنف.
