10:01 م
الأحد 09 يونيو 2024
كتبت- نور العمروسي:
“عايزة أنفذ قرار ضم إبني لحضانتي” بهذه العبارة استغاثت سيدة تدعى “رحمة مصطفى” من زوجها، الذي اتهمته بخطف ابنها والشروع في قتلها.
تروي “رحمة” تفاصيل معاناتها مع زوجها لـ “مصراوي”: تزوجت منذ 12 عامًا من “محمد ز.” ورزقنا الله 3 أطفال 11 و9 سنوات و4 أشهر، وعشت حياة زوجية قاسية بسبب عنف زوجي، فهو دائم التعدي علي، وكنت أتحمل من أجل أطفالي.
تواصل الزوجة: رغم أن زوجي ميسور ماديًا ويمتلك ورشة موبيليا في سلطنة عمان إلا أنه لا ينفق علينا، فدفعني الوضع إلى العمل من المنزل كي أوفر احتياجات الأسرة ومصاريف الأطفال.
تابعت: منذ عودة زوجي من السفر وهو في شجار دائم معي بدون سبب “ضرب وإهانة كل يوم” وفي عيد الأضحى من العام الماضي تعدى زوجي علي وكنت في حالة إعياء شديد وحينها قام زوجي بطردي من المنزل وبرفقتي الأولاد. حينها كنت حامل في طفلي الصغير ولم يكترث زوجي بكل ذلك، وظل يعتدي علي وصمم على طردي من المنزل، فلم يكن أمامي سوا الذهاب إلى شقة شقيقتي حيث أن والديّ قد توفاهما الله، وظل زوجي ممتنع عن الإنفاق على الأولاد، وفق أقوالها.
تابعت الزوجة: مع بدء العام الدراسي أخذ زوجي الطفلين لنحو 4 أشهر، حتى تمكنت من الحصول على حكم بضم الصغيرين إلى حضانتي، ومن بعدها وأنا أقوم بتوصيل الأبناء إلى المدرسة وأنتظرهم لحين خروجهم خوفًا أن يقوم والدهم بخطفهم.
واصلت: في اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدرسة فوجئت بزوجي يستقل “موتوسيكل” مع شخص غريب، وحينما رآه طفلي بدأ في الصراخ، ثم فوجئت بسيارة يقودها شخص ثالث وجاء زوجي وتعدى علي وأخذ أبني داخل السيارة “هموتك واخد ابني” ثم قام بسحلي بالسيارة على الطريق، بحسب السيدة.
تواصل الزوجة كشف معاناتها: توجهت مباشرة إلى قسم شرطة دمياط وحررت محضر ضد زوجي بخطف إبني والشروع في قتلي، ولكن فوجئت أن زوجي قام بتحرير محضر إهمال تجاه إبني وأني تركت طفلي وسط الشارع، فقاموا بوضع الكلابشات بيدي وترحلي إلى النيابة رغم ما تعرضت له من إصابة ونزيف.
قالت الزوجة:عندما شاهدني رئيس النيابة في هذه الحالة أدرك أن هذا تخطيط من زوجي وقام بإخلاء سبيلي، وتم إلقاء القبض على زوجي بتهمه الشروع في قتلي، وتم حبسه 4 أيام ولاحقًا تم الإفراج عنه بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيه.
لفتت الزوجة إلى أنها حصلت على قرار من المحامي العام بضم طفلها إلى حضانتها ومع ذلك لم تتمكن من تنفيذ القرار، لتستغيث بالجهات المعنية لمساعدتها في تنفيذ قرار الضم وعودة طفلها إلى حضانتها.
