كتب- عمر كامل:
وجهت وزارة التربية والتعليم بالجمهورية التونسية والائتلاف التربوي التونسي والحملة العربية للتعليم دعوة إلى الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة بمنتدى السياسات التربوية العربية ٢٠٢٣ تحت شعار” نحو تمويل كافٍ ومستدام يحقق الإنصاف والعدالة والشمول والمساواة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على مشكلة تمويل التعليم وأثر الديون على هذا القطاع الحيوي، وبحث سبل التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لوضع حلول وبدائل لمواجهة هذه المشكلة التي تهدد مستقبل المنطقة العربية ككل.
وتقدم الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمشاركة بحثية للمنتدى تحت عنوان: “آليات مبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم لتحقيق الإتاحة والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة ” ملبية لأهداف المنتدى وطموحاته.
تضمنت مشاركة “ناصف” البحثية خمسة محاور هي الإطار العام للدراسة – المفاهيم الأساسية – أهم الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم – أهم المتطلبات لتنفيذ سد الفجوات في تمويل التعليم – أهم الآثار الناجمة عن سد الفجوات في التعليم.
وعن أهم الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم، فقد تمثلت في اثنتي عشرة آلية، والتي تناولها البحث من حيث: المفهوم، والأهداف، والمميزات، والمبادئ التي تقوم عليها، وخطوات تطبيقها، وقياس النتائج، والآليات المبتكرة تضمنت: السندات ذات الطابع الاجتماعي – السندات ذات الطابع الإنمائي – الصناديق الخاصة – التمويل الجماعي – اتفاقيات مشاركة الدخل – التمويل المصغر في التعليم – الشراكات بين القطاعين العام والخاص – استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من النفقات – المساهمات الخيرية – تعبئة الموارد المحلية والتأكيد على ثقافة التطوع – برامج المنح والمساعدات المالية – زيادة الإنفاق الحكومي وتطوير السياسات التعليمية.
وتابع ناصف: يحتاج تنفيذ آليات سد الفجوات في التعليم إلى مجموعة من الجهود مثل امتلاك الإرادة السياسية القوية – الحوكمة الفعالة – التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة – اعتماد المداخل متعددة الأوجه – تحليل الاحتياجات – تحديد الأهداف والمخرجات التي تسعى الآلية إليها – تصميم المنهجية والمحتوى – تخطيط التقييم – تنفيذ الآلية- مراقبة وتقييم الآلية – التحسين المستمر.
وقال إنه من الضروري دراسة سد الفجوات في التمويل، إذ يمكننا من توجيه الموارد المالية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في التعليم؛ وبالتالي يتم تعزيز استدامة التمويل التعليمي، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعزز سد الفجوات في تمويل التعليم الكفاية والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة في التعليم، من خلال فهم هذه الفجوات ومعالجتها بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات جميع الأفراد، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله، ومن ثم يتم تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية تطلعات المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية.
