خبير عقاري: صفقة رأس الحكمة انفراجة كبرى للاقتصاد المصري وعلامة فارقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي
02:00 ص
الأحد 25 فبراير 2024
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف المهندس يوسف رشدان الخبير العقاري وعضو جمعية شباب الأعمال عن مكاسب الاقتصاد المصري من توقيع صفقة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية، مشيرًا إلى أن الصفقة ستكتب عهد جديد للاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي في مصر.
وأضاف رشدان، أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار ستساعد الحكومة علي مجابهة الأزمة الاقتصادية و القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية ما ينتج عنه انفراجة كبري علي مختلف مجالات الاقتصاد وإنعاش الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار رشدان إلى أن المشروع الذي تبلغ استثماراته أكثر من 150 مليار دولار سيخلق ملايين من فرص العمل حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا مطالبا بتكرار مثل هذه الصفقة في مناطق الجذب السياحي والعقاري في مختلف أنحاء الجمهورية لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة سوف يضع على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
أوضح أن القطاع العقاري بمختلف أذرعها المقاولات ومواد البناء سيستفيد من هذه الصفقة التي ستوفر فرص استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المجالين كما ستدعم ملف تصدير العقارات الذي تعول عليه مصر لجذب العملة الأجنبية.
ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.
مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».
وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
