أدت عمليات سحب الودائع إلى انهيار 3 بنوك أميركية هذا العام، لكن هناك مخاوف أخرى تلوح في الأفق.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان” – أكبر بنك أميركي – إن محفظة القروض العقارية التجارية هي المنطقة التي من المرجح أن تسبب مشاكل للمقرضين.
وأضاف ديمون في جلسة أسئلة وأجوبة خلال مؤتمر المستثمرين في بنكه: “هناك دائماً انحراف”. من المحتمل أن تكون الانحرافات في هذه الحالة هي العقارات. مناطق معينة، وعقارات إدارية بعينها، وقروض بناء معينة. ويمكن أن تكون الأزمات خاصة ومعزولة لكل بنك حالته الخاصة”، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
شهدت البنوك الأميركية حالات عجز عن سداد القروض منخفضة تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتدفق أموال التيسير النقدي التي تم ضخها في الاقتصاد في أعقاب جائحة كورونا. لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، الأمر الذي غيّر المشهد.
قد تتضرر العقارات التجارية في بعض الأسواق، بما في ذلك مدينة سان فرانسيسكو التي تركز على التكنولوجيا، حيث لا زالت الشركات في المدينة تتبنى سياسة العمل عن بُعد دون ضرورة الالتزام بالعودة إلى المكاتب.
وتوقع ديمون، وجود خسائر ائتمانية للبنوك، والتي ستكون في الحدود الطبيعية باستثناء العقارات التجارية.
وقال إنه على سبيل المثال، إذا ارتفعت البطالة بشكل حاد، فقد ترتفع خسائر بطاقات الائتمان إلى 6% أو 7%، بحسب ديمون. لكنه أضاف أن ذلك سيظل أقل من نسبة الـ 10% التي شهدتها أزمة 2008.
بشكل منفصل، قال ديمون إن البنوك – خاصة الأصغر منها الأكثر تضرراً من الاضطرابات الأخيرة في الصناعة – بحاجة إلى التخطيط لموجة الارتفاع القادمة في أسعار الفائدة، والتي ستكون أعلى بكثير مما يتوقعه معظمهم.
وأضاف ديمون: “أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لمعدلات أعلى من هنا”، تصل إلى 6% أو حتى 7%.
خلص بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى أن سوء إدارة مخاطر أسعار الفائدة ساهم في فشل بنك وادي السيليكون في وقت سابق من هذا العام.
وقال إن الصناعة تقوم بالفعل ببناء رأس المال للخسائر المحتملة والتنظيم من خلال كبح نشاط الإقراض.
وأضاف: “إنك ترى بالفعل تشديد الائتمان لأن أسهل طريقة للبنك للاحتفاظ برأس المال هي عدم تقديم القرض التالي”.
