بينما تتوالى الاتهامات على منصة “تيك توك” الصينية لجهة تبعيتها وتسريبها بيانات للحكومة في بكين، أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، تشريعا من شأنه حظر المنصة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالكها ببيع حصته في غضون عام.
مجلس النواب يصوّت
فقد صوت مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 لصالح التشريع، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم بدعم من الرئيس جو بايدن، على الأرجح.
كما تابعت أنه وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر، كما ستحاول على الأرجح الطعن في المحاكم.
بدورها، اعتبرت شبكة “تيك توك”، في رسالة إلكترونية السبت، أن حظرها في الولايات المتحدة “سينتهك حرية التعبير” لـ170 مليون أميركي.
وأضافت أن “اقتراح قانون الحظر سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا”.
قلقق كبير رفيع المستوى
يشار إلى أن المشرعين لطالما أعربوا عن قلقهم من أن تيك توك، وشركتها الأم “ByteDance”، تضع بيانات المستخدمين الحساسة، في أيدي الحكومة الصينية.
وأشاروا إلى القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سرا من الشركات والمواطنين الصينيين لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية.
كما يشعرون بالقلق من أن الصين يمكن أن تستخدم توصيات محتوى المنصة لتغذية المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحملات للانتخابية أيضاً.
ويقول المنتقدون كذلك إن التطبيق الشهير قد غذى انتشار معاداة السامية.
في حين تنفي تيك توك كل هذه الانتقادات والادعاءات، وتقول إنها مستعدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي.
