04:25 م
الخميس 04 يناير 2024
كتبت- منال المصري:
حدد خبراء مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، عددا من الأدوات المتاحة في يد البنك المركزي والحكومة لتقليل معدل التضخم- أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- إلى أقل من 10% مع بداية العام القادم 2025، وذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في تصريحات قبل يومين، إن الشغل الشاغل للبنك المركزي هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، وفق بيان منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك”.
وأكد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب الإعلان عن رفع أسعار بعض الخدمات مع بداية العام الجاري منها تعريفة الكهرباء للمنازل والمحال التجارية، والاشتراكات الشهرية للإنترنت الأراضي وفواتير الموبايل، وكروت الشحن الفكة.
وسجل معدل التضخم السنوي رقما قياسيا خلال العام الماضي ليصل إلى 41% قبل أن يتراجع في شهر نوفمبر الماضي إلى مستوى 34.6% على مستوى المدن- المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- و35.9% للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي.
تأكيد على رؤية السياسة النقدية
قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن تصريحات رئيس الوزراء حول التضخم تؤكد على نفس المستهدفات المعلنة من البنك المركزي قبل عام وهو الأمر الذي يؤكد على إبقاء السياسة النقدية بالمركزي على نفس المعدل دون تغيير.
كان البنك المركزي أعلن قبل عام استهدافه معدل للتضخم عند مستوى 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من 2024 على أن يتراجع إلى 5% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وأوضح عبد العال أن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف يستلزم وجود تنسيق تام بين السياسة النقدية- ممثلة في البنك المركزي- والسياسة المالية- ممثلة في وزارة المالية- بهدف احتواء الضغوط التضخمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قبل أن ينتقل للمرحلة الثانية لمرونة سعر الصرف.
وأكد على أن العودة إلى مرونة سعر الصرف لن يتحقق إلا بعد كبح جماح التضخم ونزوله إلى المعدل المستهدف كي يكون مرآة شفافة تعكس وضع الاقتصاد الكلي بوضوح.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تحقيق معدل التضخم المستهدف دون 10% يتطلب من الحكومة الإبقاء على نفس أسعار كافة الخدمات دون تغيير لتمكني المركزي من كبح جماح التضخم و تجنبا لوجود موجة تضخمية أخرى.
رفع سعر الفائدة
رجح محمد عبد العال، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4% خلال أو 6 شهور من العام الجاري بواقع 2% في كل ربع سنة كإحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لكبح التضخم.
ورغم رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة على الإقراض بما يتسبب في زيادة أسعار السلع لكن يعد أمرا مطلوبا في الوقت الراهن للدخول في مرحلة الركود التضخمي أي تراجع معدل الإنتاج بهدف تقليل حجم الطلب على شراء المنتجات، وفق ما قاله محمد عبد العال.
وأضاف أن الركود التضخمي يعد نوعا من أنواع معالجة بعد الأوضاع الاقتصادية قبل التحول إلى دوران عجلة الإنتاج مجددا.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الماضي على مرتين بعد أن رفعها 8% على 4 مرات خلال العام قبل الماضي ليصبح مجمل الزيادة 11% على 6 مرات ليسجل سعر الفائدة لديه عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وتوقع عبد العال أن تلجأ وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة- إحدى الأدوات التمويلية لسد عجز الموازنة- بهدف امتصاص سيولة من البنوك والأفراد العاديين والشركات بما يحفز على الادخار أكثر من الاستهلاك وهو ما سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم.
وتسبب ارتفاع التضخم في وصول سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى قرابة 28% خلال العام الماضي بزيادة بنحو 18% مقارنة بما كان عليه قبل عامين، بما يعد تكلفة مرتفعة على وزارة المالية.
وبحسب عبد العال، سيواصل البنك المركزي في استخدام سياسة السوق المفتوح الذي يستهدف منه جمع سيولة من البنوك بمعدل سعر فائدة مرتفع كإحدى الأدوات المتاحة في يده لكبح التضخم.
وتتمثل سياسة السوق المفتوح في طرح البنك المركزي أمام البنوك إسبوعيا ودائع قصيرة الأجل أهمها ودائع أجل 28 يوما مرتبطة بسعر الفائدة لديه “كوريدور” وودائع ذات أجل 7 أيام بسعر فائدة ثابت بهدف سحب السيولة من البنوك لمحاصرة التضخم.
زيادة الحد الإلزامي
وقال محمد عبد العال، إن البنك المركزي قد يلجأ أيضا إلى زيادة حد الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك خلال العام الجاري بنسبة 2% ليصل إلى 20% بدلا من 18% حاليا بهدف تحجيم السيولة المتداولة سواء المتداولة خارج البنوك أو داخل القطاع المصرفي.
وبعض البنوك المركزية تستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب.
البريكس والطروحات الحكومية
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تفعيل انضمام مصر لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري وسرعة الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات يساهمان في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي سينعكس على استقرار معدل التضخم ثم تراجعه.
وأوضحت أن وجود مصر في تكتل البريكس الذي يضم اقتصاديات 10 دول كبرى يعزز من فرص التبادل التجاري بالعملات الوطنية وتخفيف الضغط على الدولار، بما يعني استقرار سعر السلع في السوق المصري.
كما تعد تحركات الحكومة السريعة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يستهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في بعض الشركات والبنوك تعزز من جذب حصيلة نقد أجنبي وهو ما يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار وبالتالي استقرار أسعار السلع، بحسب الدماطي.
ويضم تكتل البريكس المؤسسين الأساسيين 5 دول روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا قبل الموافقة العام الماضي على طلب انضمام 5 دول هي مصر والإمارات والسعودية وإثيوبيا وإيران، الذي يهدف في تحقيق التبادل التجاري والاستثماري بالعملات الوطنية، بما يقلل من هيمنة الدولار.
وأضافت الدماطي أن قيام وزارة التموين بمراقبة السوق لمنع التلاعب في أسعار السلع يعد أمرا هاما ويساعد على كبح جماح التضخم.
