على ماذا تنص المادة 60 من الدستور الكويتي؟ من الأسئلة التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص في ظل تعيين الشيخ نواف حاكمًا لدولة الكويت؛ حيث يتكوّن الدستور من مجموعة من المواد، وتنص كلّ مادة من مواده على أمر ما، فعلى ماذا تنص المادة 60 من الدستور الكويتي؟ لكي تعرف الإجابة تابع قراءة المقال أدناه.
الدستور الكويتي
يُعتبر دستور الكويت الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت، والذي يقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعتبر هذا الدستور الأقدم في منطقة الخليج العربي؛ إذ يرجع تاريخ إصداره إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1962م في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح، ولقد بدأ العمل به في التاسع والعشرين من شهر يناير عام 1963م.[1]
المادة 60 من الدستور الكويتي
تنص المادة 60 من دستور دولة الكويت على أنْ تأدية الأمير لليمين قبل ممارسته صلاحياته، وذلك في جلسة خاصة لمجلس الأمة، ولفظ اليمين كالآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.[2]
نظام الحكم في الكويت كما جاء في المادة السادسة من الدستور الكويتي
يعتمد الدستور الكويتي على النظام الديموقراطي، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور، والتي جاء فيها: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور)، وبالتالي فإنَّه دستور يؤخذ بالصورة النيابية من الديمقراطية، بحيث يقرر وجود مجلس منتخب لميقات معلوم، ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ثمَّ يُصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأجمعها.[1]
الشيخ نواف الحاكم السادس عشر للكويت يؤدي اليمين الدستوري
وفي الشأن ذاته أدّى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرًا لدولة الكويت؛ وذلك خلفًا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تنص الأولى من الدستور من قانون توارث الإمارة على أنَّ “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”، كما تنص المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة على “أنه إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرًا).
وفي نهاية المقال نكون تعرفنا على المادة 60 من الدستور الكويتي، كما اوجزنا لكم الحديث عن الدستور الكويتي، ونظام الحكم في الكويت كما جاء في المادة السادسة من دستور البلاد.
